الديمقراطيّة على ضوء نظريّة الإمامة والشورى - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣

الغدير [١] ، وحديث الدار [٢] ، وحديث المنزلة [٣] ، وغيرها ، فبالتالي هم لم يراعوا هذه الأدلّة الشرعيّة القطعيّة.

وبهذا المقدار من السرد ، ربما اتضحت فوارق عديدة بين النظريّة الإماميّة ونظريّة الشورى المطروحة عند العامّة.

وبعبارة أُخرى مهمة : إنّ موقف عموم الناس ومشاركتهم لا يشطب ابتداءً وبقاءً وفي أىّ عرصة من عرصات الحكم في النظريّة الإماميّة ، بل دوماً يجعلون المراقب الناقد الناظر المطلع ، ولا يخفى شي أمام عامّة الناس إلاّ بما يرجع إلى نظم الأمر وما شابه ذلك ، بحيث لو وقع في أيدي الأعداء لسبّب زعزعة النظام الإسلامي ، ففي حين أنّ الولاية والصلاحيّة تنشعب من الإمامة إلى بقية المناصب والنوّاب في إدارة الحكم ، إلاّ أنّ للناس موقفاً فاعلاً مشاركاً في إقامة ما هو الصحيح والعدل ، وفي زعزعة ما هو خاطئ حتى في جهاز ومرافق حكومة المعصوم ، كما بيّنا بلحاظ فقرات جهاز الحكم الذي هو بيد عناصر غير معصومة ، فكيف بك في حكومة غير المعصوم؟!

فليس هناك من تشطيب أو إلغاء أو ازواء لدور الناس في الحكم ،