اختصاص الشيعة في التمسّك بالقرآن الكريم
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
١١ ص
(٣)
الأدلة الأربعة في التشريع
١٧ ص
(٤)
استقلال السنة في التشريع
٢٣ ص
(٥)
موضع الافتراق في تقسيم الأخبار
٢٧ ص
(٦)
رأي أبناء العامة في عرض الخبر على الكتاب
٢٩ ص
(٧)
رأي الشاطبي ومخالفته للمشهور
٣٣ ص
(٨)
تبرئة الخوارج !
٣٧ ص
(٩)
تمييز الأحاديث الموضوعة
٣٩ ص
(١٠)
التعارض بين الكتاب والسنة
٤٣ ص
(١١)
اختصاص الإمامية في التمسك بالقرآن
٥١ ص
(١٢)
رأي الإمامية في حاكمية الكتاب
٥٣ ص
(١٣)
أحاديث الامامية في عدم الأخذ بالأحاديث المخالفة للكتاب
٥٩ ص
(١٤)
فقه الشيعة في الموافقة مع الكتاب
٦٣ ص
(١٥)
فقه الحديث « لزوم عرض الخبر على الكتاب »
٦٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
اختصاص الشيعة في التمسّك بالقرآن الكريم - غلامي الهرساوي، الشيخ حسين - الصفحة ٥٣ - رأي الإمامية في حاكمية الكتاب
رأي الإمامية في حاكمية الكتاب
كما قلنا فيما سبق فإنّ مسألة موافقة الكتاب وعدم مخالفته في مطلق الأخبار وعند ترجيح الخبرين المتعارضين من المسلّمات عند الامامية ، وقد ادعى العلماء التواتر في صدور روايات هذا الباب.
ومما لا شك فيه أنه لا يسع أيّ ضابط أو قاعدة في هذا الشأن أن تكون أتقن وأوثق من القرآن ليمكننا أن نشخص صحة الأمور وسقمها ولا سيما في ما يخصّ باب الأحاديث والأخبار.
وأقوال المفكرين الفطاحل في المجالات العلمية في مذهب الإمامية تثبت هذه الحقيقة : بأن جعل القرآن مقياساً لتثبيت الشؤون الفردية والاجتماعية هو أمر ضروري جداً ويمتاز بأهمية خاصة.
وفيما يخصّ بحاكمية الكتاب وجعله الميزان والمقياس لتمييز