أتدرون [أتدري] ما الغيبة قالوا [قال] الله ورسوله أعلم قال: ذكرك (ذكركم) أخاك [أخاكم] بما يكرهه، ولذا قال في جامع المقاصد أن حد الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه، [لو سمعه] مما هو فيه.
____________________
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن غلبة الوجود لا توجب الانصراف الموجب لتقييد اطلاق الأدلة.
وأما الثاني: فلأن مناسبة الحكم والموضوع تقضي باعتبار كون المذكور عيبا لا كون الذاكر في مقام التنقيص.
وأما الثالث: فلأنه مع فرض كون المذكور عيبا يكون التنظير في محله وإن لم يكن الذاكر في مقام التنقيص لأنه ينتقص عرض المؤمن بذلك كانتقاص اللحم بالأكل، مع أنه لو تم شئ من هذه الوجوه لكان ذلك قيدا للحكم لا للموضوع، فالأظهر عدم اعتباره.
{١} الثالث: أن يكون المذكور مما يسوئه المغتاب بالفتح ويكرهه فلو كان مما لا يسوئه لم يكن ذلك من الغيبة.
ويشهد لاعتباره - مضافا إلى تصريح اللغويين به وذكره في النبويين المذكورين في المكاسب (١) - تلازم كون المذكور عيبا ونقصا في المقول فيه مع كراهة وجوده، إذ الطباع السليمة تكره العيوب والصفات الذميمة والأفعال القبيحة، وهي من حيث هي مكروهة للطباع السليمة.
وقد وقع الخلاف في أن متعلق الكراهة هل هو علم الناس باتصافه بتلك الصفة وإن لم يكن كارها لوجودها، أو أن متعلقها نفس وجود تلك الصفة فيه، وحيث إن الظاهر تلازم الكراهتين، إذ لم يذكر لمورد كراهة الذكر مع عدم كراهة المذكور إلا ذكره بارتكاب
أما الأول: فلأن غلبة الوجود لا توجب الانصراف الموجب لتقييد اطلاق الأدلة.
وأما الثاني: فلأن مناسبة الحكم والموضوع تقضي باعتبار كون المذكور عيبا لا كون الذاكر في مقام التنقيص.
وأما الثالث: فلأنه مع فرض كون المذكور عيبا يكون التنظير في محله وإن لم يكن الذاكر في مقام التنقيص لأنه ينتقص عرض المؤمن بذلك كانتقاص اللحم بالأكل، مع أنه لو تم شئ من هذه الوجوه لكان ذلك قيدا للحكم لا للموضوع، فالأظهر عدم اعتباره.
{١} الثالث: أن يكون المذكور مما يسوئه المغتاب بالفتح ويكرهه فلو كان مما لا يسوئه لم يكن ذلك من الغيبة.
ويشهد لاعتباره - مضافا إلى تصريح اللغويين به وذكره في النبويين المذكورين في المكاسب (١) - تلازم كون المذكور عيبا ونقصا في المقول فيه مع كراهة وجوده، إذ الطباع السليمة تكره العيوب والصفات الذميمة والأفعال القبيحة، وهي من حيث هي مكروهة للطباع السليمة.
وقد وقع الخلاف في أن متعلق الكراهة هل هو علم الناس باتصافه بتلك الصفة وإن لم يكن كارها لوجودها، أو أن متعلقها نفس وجود تلك الصفة فيه، وحيث إن الظاهر تلازم الكراهتين، إذ لم يذكر لمورد كراهة الذكر مع عدم كراهة المذكور إلا ذكره بارتكاب