____________________
(٣٢) الطباطبائي: الانصاف: أن القول بالكشف الحكمي في غاية الإشكال والتزامه أصعب من التزام الشرط المتأخر.
والتحقيق: ما عرفت من أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار النقل ومع ملاحظتها الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر. (ص ١٥٣) النائيني (منية الطالب): لكن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقي والنقل التي يعبر عنها بالكشف الحكمي، ولكن لا من باب التعبد الصرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو النقل وإنما ثبت الكشف بالتعبد، بل لأنه هو مقتضى القاعدة، وذلك للفرق بين الأمور المتأخرة التي لها دخل في المتقدم فإنها لا تخلو عن أحد أقسام ثلاثة، الأول: كالقبض في الصرف والسلم والقبض في الهبة والوقف ونحو ذلك.
والثاني: كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما.
والثالث: كاخراج الزكاة بعد بيع الزكوي وإبراء الدين من المرتهن وفك الراهن الرهانة ونحو ذلك.
أما القسم الأول، فيتوقف تأثير العقد على وجوده ولا مجال لتوهم الكشف فيه مطلقا " سواء كان جزء المؤثر كالقبض في الصرف والسلم أم كان شرطا " للصحة كالقبض في الرهن والهبة والوقف.
وأما الثاني، فحيث إنه ناظر إلى ما وقع وتنفيذ لما سبق فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الانفاذ.
وأما الثالث، فهو وإن لم يكن في الظهور مثل الثاني إلا أنه في نظر العقلاء حكمه حكم الثاني، فإن العرف والعادة بحسب ما ارتكز في أذهانهم يرون الأمر الذي يصير موضوعا " للحكم بتوسط العنوان المتأخر إنه هو الموضوع فالآثار المترتبة على هذا الموضوع تترتب عليه من أول الأمر وهذا المتأخر بمنزلة الواسطة في الثبوت والأدلة الواردة في هذا الباب إمضاء لما ارتكز في أذهان العقلاء وناظرة إلى ما هم عليه والجامع بين القسمين الأخيرين، إن موضوع الحكم هو المنفذ والانفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المنفذ.
نعم، هذا يختص بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار كما هو كذلك بالنسبة إلى النماء
والتحقيق: ما عرفت من أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار النقل ومع ملاحظتها الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر. (ص ١٥٣) النائيني (منية الطالب): لكن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقي والنقل التي يعبر عنها بالكشف الحكمي، ولكن لا من باب التعبد الصرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو النقل وإنما ثبت الكشف بالتعبد، بل لأنه هو مقتضى القاعدة، وذلك للفرق بين الأمور المتأخرة التي لها دخل في المتقدم فإنها لا تخلو عن أحد أقسام ثلاثة، الأول: كالقبض في الصرف والسلم والقبض في الهبة والوقف ونحو ذلك.
والثاني: كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما.
والثالث: كاخراج الزكاة بعد بيع الزكوي وإبراء الدين من المرتهن وفك الراهن الرهانة ونحو ذلك.
أما القسم الأول، فيتوقف تأثير العقد على وجوده ولا مجال لتوهم الكشف فيه مطلقا " سواء كان جزء المؤثر كالقبض في الصرف والسلم أم كان شرطا " للصحة كالقبض في الرهن والهبة والوقف.
وأما الثاني، فحيث إنه ناظر إلى ما وقع وتنفيذ لما سبق فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الانفاذ.
وأما الثالث، فهو وإن لم يكن في الظهور مثل الثاني إلا أنه في نظر العقلاء حكمه حكم الثاني، فإن العرف والعادة بحسب ما ارتكز في أذهانهم يرون الأمر الذي يصير موضوعا " للحكم بتوسط العنوان المتأخر إنه هو الموضوع فالآثار المترتبة على هذا الموضوع تترتب عليه من أول الأمر وهذا المتأخر بمنزلة الواسطة في الثبوت والأدلة الواردة في هذا الباب إمضاء لما ارتكز في أذهان العقلاء وناظرة إلى ما هم عليه والجامع بين القسمين الأخيرين، إن موضوع الحكم هو المنفذ والانفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المنفذ.
نعم، هذا يختص بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار كما هو كذلك بالنسبة إلى النماء