فالأولى في الجواب: منع مغايرة ما وقع لما أجيز، وتوضيحه: أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، وأما كون الثمن مالا " له أو لغيره، فإيجاب البيع ساكت عنه، (١١٦) فيرجع فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا "، لمعنى المعاوضة والمبادلة، وحيث أن البائع يملك المثمن بانيا " على تملكه له وتسلطه عليه عدوانا " أو اعتقادا "، لزم من ذلك بنائه على تملك الثمن والتسلط عليه، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه، وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعا " فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه، فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الايجاب حتى يتردد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين، بل مفهوم الايجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض، إلا باقتضاء المعاوضة لذلك.

____________________

الإجازة بمنزلة القبول فتنضم إلى الايجاب المتقدم بخلاف ما ذكره المحقق، فإن الإجازة عليه بمنزلة الايجاب والقبول معا " هذا.
ولكن الظاهر: أن مراد المحقق من ذلك التقريب، يعني: كما أن القائل المذكور يقول في مطلق الفضولي إن العقد يتحقق بالايجاب والإجازة وبكون الإجازة قائمة مقام القبول وإن وقع القبول من غير المجير فكذلك.
لنا أن نقول: في المقام إنها بمنزلة مجموع الايجاب والقبول وليس مراده إنها في الحقيقة عقد مستقل جديد وتبديل رضا البائع والمشتري كليهما أيضا " لا مانع منه بعد عدم كونهما مأخوذين على وجه القيدية على وجه الموردية وكون ملاك البيع المبادلة من دون نظر إلى خصوص الطرفين فتأمل. ويعتبر الواقع عما وقع وإن كان مخالفا " للعقل إلا أنه لا مانع منه في الأمور الاعتبارية وبمجرد الاعتبار، وإلا فمن المعلوم أنه ليس غرضه التبديل الحقيقي. (ص ١٤٢) الإصفهاني: إن الإجازة إذا كانت عقدا " مستأنفا " حقيقة لزم اتحاد الايجاب والقبول. وأما إذا كان بمنزلة العقد من حيث التصرف في الايجاب والقبول باسقاط الخصوصيتين الغير القابلتين للإجازة فلا محذور فيها كما عرفت. نعم الانصاف: أن ظاهر كلمات المحقق رحمه الله آب عن هذا التوجيه. (ص ١٢١) (١١٦) الآخوند: لا يخفى أن البايع لنفسه لا محالة، يكون قاصدا " لتملك الثمن وصيرورته ملكا " له

(٣٨٢)