وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا، من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد، حل له التصرف فيه بمجرد العقد، وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة. (١٢)

____________________

تحققه حين العقد فليكن مؤثرا في تحقق نفس الملكية بلا حاجة إلى الالتزام بشرطية التعقب وإن لم يكن تأثيره في حصول الملكية المتقدمة أمرا " معقولا "، فلا يعقل دخله في وصف التعقب أيضا ".
قلت: الفرق بين الملكية وبين صفة التعقب ظاهر، إذ الملكية أمر اعتباري لها وجود واقعي في الوعاء المناسب لوجودها، بخلاف التعقب، فإنه انتزاعي محض ينتزع عن وجود شئ في زمان متقدم على زمان وجود شئ آخر، فالموجودان في الزمان إذا كانا بحيث يحيط بهما زمان واحد ينتزع عن وحدة زمانهما وصف التقارن، وإذا أحيط بكل واحد زمان غير الزمان المحيط بالآخر ينتزع عن السابق منهما بالزمان وصف التقدم والتعقب وعن اللاحق منهما وصف التأخر، فالتعقب أمر انتزاعي محض لا وجود له أصلا "، كساير الأمور الانتزاعية، سواء كان منشأ انتزاعها نفس الذات كالشيئية مثلا " أو الذات مع انضمام أمر إليها.
أقول: هكذا أفيد لكنه لا يخلو عن التأمل، فإن التعقب ولو كان أمرا " انتزاعيا " ليس له ما بإزاء أصلا " لا في العين ولا في عالم الاعتبار إلا أنه ينتزع من الذات المتقدمة لا بما هي هي، بل بما هي مضافة إلى الأمر المتأخر وهذه الإضافة والربط الخاص من مقولة الإضافة وهي من الأمور المتأصلة - كما صرح به هو دام بقائه مرارا " - من كون الأعراض التسعة كلها من المحمولات بالضميمة لا الخارج المحمول، ومن المعلوم إناطة تحققها بالأمر المتأخر لتقومها بالطرفين فما لم يتحقق الأمر المتأخر لا تتحقق الإضافة فلا تتحقق الصفة المنتزعة منها.
وبعبارة أخرى: الأمر المتأخر دخيل في جزء منشأ انتزاع صفة التعقب وهو الربط الخاص الذي عند انضمامه إلى الأمر المتقدم يصير متصفا " بالتقدم وعند انضمام طرفه الآخر بالأمر المتأخر يتصف بالتأخر وكان ما ذكرناه ظاهر جدا " فتأمل.
ولكن الانصاف - كما صرح به أساطين الحكمة -: كون الإضافة من الأمور الاعتبارية وهي وإن كانت موجودة لكن موجوديتها بعين وجود منشأ انتزاعها، ويكفي في صحة انتزاعها تحقق منشئها، كما لا يخفى.
(ص ٧٨) (١٢) الطباطبائي: يظهر منه: أن هذا الفرع إنما يتفرع على الكشف بمعنى التعقب فقط وليس كذلك،

(٤٦٣)