ومنه يظهر: فساد تقرير الدليل بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط، وكلها حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله. فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط، فكيف يكون كاشفا " عن وجود المشروط قبله؟!
ودعوى: أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب - كغسل الجمعة يوم الخميس وإعطاء الفطرة قبل وقته - (٧) فضلا " عن تقدم المشروط على الشرط - كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، وكغسل العشائين لصوم اليوم الماضي على القول به - مدفوعة: بأنه لا فرق فيما فرض شرطا " أو سببا " بين الشرعي وغيره، وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي، فهي كدعوى أن التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما، لأن النقيض الشرعي غير العقلي. (٨)
____________________
(٦) الإيرواني: ولكن إن أريد ما ذكرناه في الحاشية السابقة، سلم عما ذكره من الإشكال وانحصر التفصي عنه بما ذكرناه ثم إنه لم يتعرض المصنف للشق الآخر من الترديد. (ص ١٢٦) (٧) الطباطبائي. لكن التحقيق إن وقته تمام شهر رمضان إلى الزوال من زوال يوم العيد وعليه فلا يكون مما نحن فيه. (ص ١٤٩) (٨) الطباطبائي: (هذا الدعوى من الجواهر)، ومراده: إن الشرطية إذا كانت شرعية يمكن جعلها على وجه