ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة - بناء على كونها علة للحكم -: عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما، كما هو ظاهر المحكي عن بعض. (٢٤) إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم ولا يخلو من بعد. (٢٥)

____________________

(٢٤) الإيرواني: لا يخفي ما فيه، فإنه مع القرينة المتصلة بالكلام على قصر المرفوع بقلم العمد وأن المرفوع أحكام أخذ في موضوعها العمد كيف يبقي لهذه الفقرة عموم! بل يتعين أن يكون المرفوع بهذه الفقرة أحكام أخذ في موضوعها العمد، دون أحكام أخذ في موضوعها الخطأ، أو أحكام هي أعم من العمد والخطأ كالضمانات، فإن إطلاق أدلة تلك الأحكام يكون محفوظا " على حاله بلا دليل حاكم عليه، بل أقول: هذا القصر الوارد على هذه الفقرة بالقرينة المتصلة في هذه الرواية يوجب سقوط سائر الروايات المشتملة على رفع الحكم عن الصبي والمجنون عن العموم والشمول لأحكام مختصة بعنوان الخطأ، أو عامة لكل من العمد والخطأ. (ص ١٠٧) (٢٥) الطباطبائي: قلت: على (هذا التقدير)، وإن لم يرد الإشكال من جهة لزوم إخراج الاتلافات، حيث إنها حينئذ غير داخلة من الأصل إلا أنه يرد الإشكال من جهة مثل حيازة المباحات وإحياء الموات و الالتقاط والسبق إلى المباحات، حيث إنها يعتبر فيها القصد ومع ذلك هي صحيحة في حق الصبي، فلا بد من إخراجها وهو أيضا " بعيد.
فالأظهر: ما ذكرنا من الاختصاص بالعقوبات الأخروية والدنيوية، ومعه لا يرد الإشكال إلا في التعزيرات ولا بأس به، إما لما ذكره المصنف من التخصص، وإما لما ذكرنا من التخصيص ولكن على ذلك لا يتم الابتلاء حسبما عرفت. (ص ١١٥) الإصفهاني: بأحد تقريبين إما بدعوى أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أنه كل أثر ينوط ترتبه على الفعل بالعقل وكماله واستشعار الفاعل، فهو مرفوع عن المجنون والصبي والنائم، لفقد العقل في الأول وفقد كماله نوعا " في الثاني وفقد الشعور في الثالث فمثل الضمان المترتب على مجرد الاتلاف الغير المنوط بشئ خارج عن عموم الآثار المرفوعة، أو بدعوى أن حديث (رفع القلم)، كحديث رفع التسعة عن

(٣٨)