فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٦٠ - جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي

وقد علل في بعض تلك النصوص بأن قائمنا لو كان قد قام كان نصيبك منها أكثر منها، بل المستفاد من الأخبار جريان حكم الجزية على المأخوذ من يد الجائر بعنوانها كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة، فحينئذ يكون تقرير الجزية منه كتقرير الإمام (عليه السلام) بالنسبة إلى ذلك نحو ضرب الخراج الصادر منه، بل قد عرفت قول الإمام الرضا (عليه السلام) فيما وقع من صلح عمر لبني تغلب وأنه يجري عليه الحكم حتى يظهر الحق.
وعلى الجملة، فإن كان جهاد أو دفاع أو ما إلى ذلك تصرف فيها أولى وإلا فصرفها في الدفع عن الاسلام ولو بالصرف في الحوزات العلمية، وإلا ففي سائر مصالح المسلمين.
وأما صحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام) أن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل، ثم قال: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركاتها بإذن الله (١) ورواه المفيد في محكي المقنعة مرسلا. ونحوه صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) (٢) فلا ينافي في ذلك إذ الجمع بينها وبين ما تقدم يقتضي البناء على أن جعلها للمهاجرين باعتبار كونهم ذابين عن الاسلام، فمع الصرف فيما ذكرناه يحصل المطلوب.
(٣) قال الشهيد: وفي زمان الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرهم ذو الشوكة من المسلمين، والاعتماد في ذلك على ما تقدم عن الإمام الرضا (عليه السلام) من إمضاء