____________________
يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك (١).
وخبر السمندري: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أكون بالباب يعني باب من الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم؟ فقال: أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العهد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين أكان يفون لك قال (عليه السلام): لا والله جعلت فداك ما كان يفون لي به. قال: فلا تخرج. ثم قال لي: أما أن هناك السيف (٢).
وخبر ابن الجريش عن الإمام الجواد (عليه السلام): ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار (٣).
وخبر عبد الملك بن عمر عن الإمام الصادق (عليه السلام): يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت: وأين ؟ قال: جدة وعبادان والمصيصة وقزوين. فقلت: انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. فقال:
إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال: قلت له: كان يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال: أنا لا أراه بل والله أنا لا أراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم (٤) وقريب منها روايات أخر ضعيفة الاسناد.
دلالة هذه الأخبار على عدم مشروعية الجهاد مع الجائر لا تنكر، إنما الكلام في دلالتها على عدم مشروعيته أو عدم وجوبه مع إذن المجتهد الذي هو نائب عام عن الحجة أرواحنا فداه، والانصاف عدم دلالة شئ منها على ذلك.
وخبر السمندري: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أكون بالباب يعني باب من الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم؟ فقال: أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العهد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين أكان يفون لك قال (عليه السلام): لا والله جعلت فداك ما كان يفون لي به. قال: فلا تخرج. ثم قال لي: أما أن هناك السيف (٢).
وخبر ابن الجريش عن الإمام الجواد (عليه السلام): ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار (٣).
وخبر عبد الملك بن عمر عن الإمام الصادق (عليه السلام): يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت: وأين ؟ قال: جدة وعبادان والمصيصة وقزوين. فقلت: انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. فقال:
إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال: قلت له: كان يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال: أنا لا أراه بل والله أنا لا أراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم (٤) وقريب منها روايات أخر ضعيفة الاسناد.
دلالة هذه الأخبار على عدم مشروعية الجهاد مع الجائر لا تنكر، إنما الكلام في دلالتها على عدم مشروعيته أو عدم وجوبه مع إذن المجتهد الذي هو نائب عام عن الحجة أرواحنا فداه، والانصاف عدم دلالة شئ منها على ذلك.