فقه الصادق (ع)
(١)
الباب الثاني: في أنواعه
٦ ص
(٢)
حج التمتع قسمان
٨ ص
(٣)
صورة حج التمتع
١١ ص
(٤)
التمتع فرض من مكان بعيدا عن مكة
١١ ص
(٥)
حد البعد الموجب للتمتع
١٤ ص
(٦)
اعتبار الحد من المسجد أو مكة
٢٠ ص
(٧)
من شك في أن وظيفته التمتع أو غيره
٢٢ ص
(٨)
من له وطنان داخل الحد وخارجه
٢٧ ص
(٩)
حكم أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار
٣٢ ص
(١٠)
حكم الآفاقي إذا صار مقيما بمكة
٣٦ ص
(١١)
ميقات التمتع المقيم بمكة
٤٤ ص
(١٢)
حج الافراد والقران
٥٢ ص
(١٣)
شرائط حج التمتع
٥٩ ص
(١٤)
اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحج
٦٥ ص
(١٥)
العمرة قبل أشهر الحج
٦٧ ص
(١٦)
يعتبر النسكين من واحد عن واحد
٧٨ ص
(١٧)
شرائط حج الافراد والقران
٩٧ ص
(١٨)
الطواف قبل المضي إلى عرفات
٩٨ ص
(١٩)
وجوب الهدي على المتمتع
١١٠ ص
(٢٠)
في المواقيت
١١٠ ص
(٢١)
بيان ميقات أهل العراق
١١٢ ص
(٢٢)
مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة
١١٧ ص
(٢٣)
حكم إحرام الحائض والجنب من أهل المدينة
١٢٤ ص
(٢٤)
الجحفة ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب
١٢٦ ص
(٢٥)
الميقات التاسع
١٣٢ ص
(٢٦)
الميقات العاشر
١٣٤ ص
(٢٧)
أحكام المواقيت
١٣٦ ص
(٢٨)
فروع:
١٣٩ ص
(٢٩)
لو ترك الاحرام عن عذر
١٤٨ ص
(٣٠)
من واجبات الاحرام النية
١٥٦ ص
(٣١)
تعيين الاحرام في النية
١٥٧ ص
(٣٢)
استدامة النية
١٦٠ ص
(٣٣)
لو نوى كإحرام فلان
١٦٥ ص
(٣٤)
اشتراط الاحلال
١٦٦ ص
(٣٥)
استحباب التلفظ بالنية
١٧١ ص
(٣٦)
من واجبات الاحرام التلبية
١٧٢ ص
(٣٧)
ما ينعقد به إحرام القارن
١٧٥ ص
(٣٨)
وجوب التلبية على القارن نفسا
١٧٧ ص
(٣٩)
مقارنة التلبية لنية الاحرام
١٨٠ ص
(٤٠)
الواجب من التلبية مرة واحدة
١٨٦ ص
(٤١)
الجهر بالتلبية
١٨٧ ص
(٤٢)
صورة التلبيات الأربع
١٨٩ ص
(٤٣)
من واجبات الاحرام لبس الثوبين
١٩٧ ص
(٤٤)
لبس الثوبين ليس شرطا للصحة
١٩٩ ص
(٤٥)
كيفية لبس الثوبين
٢٠٢ ص
(٤٦)
استدامة لبس الثوبين
٢٠٦ ص
(٤٧)
هل يعتبر أن يكون الثوب مما يصح فيه الصلاة
٢٠٩ ص
(٤٨)
اعتبار طهارة ثوبي الاحرام
٢١٠ ص
(٤٩)
إحرام النساء في الحرير
٢١٣ ص
(٥٠)
الاحرام في القباء
٢١٦ ص
(٥١)
الاحرام في الثياب السود
٢١٨ ص
(٥٢)
آداب الاحرام
٢١٩ ص
(٥٣)
تنظيف الجسد
٢٢٤ ص
(٥٤)
من مستحبات الاحرام الغسل
٢٢٦ ص
(٥٥)
موارد استحباب إعادة الغسل
٢٢٩ ص
(٥٦)
لو أحرم بغير غسل
٢٣٢ ص
(٥٧)
يستحب الاحرام عقيب الصلاة
٢٣٣ ص
(٥٨)
الاحرام بعد صلاة الظهر أولى
٢٣٥ ص
(٥٩)
الوجوه المؤيدة للمنع
٢٥٥ ص
(٦٠)
حكم ذبح المحل للصيد
٢٥٩ ص
(٦١)
حرمة فرخ الصيد وبيضه
٢٦١ ص
(٦٢)
لا يحرم صيد البحر على المحرم
٢٦٣ ص
(٦٣)
حرمة الجماع على المحرم
٢٦٥ ص
(٦٤)
حرمة التقبيل على المحرم
٢٦٨ ص
(٦٥)
عقد المحرم لنفسه ولغيره
٢٧٥ ص
(٦٦)
التزويج في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية
٢٧٧ ص
(٦٧)
شهادة المحرم على العقد
٢٧٩ ص
(٦٨)
حكم الخطبة
٢٨١ ص
(٦٩)
حرمة الاستنماء
٢٨٣ ص
(٧٠)
حرمة الطيب
٢٨٥ ص
(٧١)
بيان ما يحرم من الطيب على المحرم
٢٩١ ص
(٧٢)
حكم الريحان والادهان الطيبة
٢٩٥ ص
(٧٣)
بيان متعلق الحكم
٢٩٧ ص
(٧٤)
عدم حرمة خلوق الكعبة وزعفرانها على المحرم
٢٩٩ ص
(٧٥)
التطيب في حال الاضطرار
٣٠١ ص
(٧٦)
اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب
٣٠٤ ص
(٧٧)
الاكتحال بما فيه الطيب
٣٠٩ ص
(٧٨)
حرمة لبس المخيط على الرجال
٣١٢ ص
(٧٩)
لبس المنطقة وشد الهميان
٣١٦ ص
(٨٠)
حرمة لبس القفازين على النساء
٣١٨ ص
(٨١)
جواز لبس الغلالة والسراويل للنساء
٣٢٠ ص
(٨٢)
حكم الخنثى
٣٢٢ ص
(٨٣)
حرمة لبس ما يستر ظهر القدم
٣٢٣ ص
(٨٤)
الفسوق حرام على المحرم
٣٢٦ ص
(٨٥)
من المحرمات على المحرم الجدال
٣٣٠ ص
(٨٦)
يحرم قتل هوام الجسد
٣٣٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٤ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٧ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٠ - الصفحة ١١٦ - بيان ميقات أهل العراق


____________________
أن تطوف بين الصفا والمروة، ولكن الأولى الإتيان به بعد الحج.
ربما يقال: إن ظاهر الخبرين عدم الفرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وفي كليهما لها أن تحرم للحج وتقضي ما بقي من عمرتها بعد الحج، وهو الظاهر من عبارة القواعد المتقدمة لإطلاقها سيما وبعد تلك العبارة قال: ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف فتنتظر الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها، وإلا صارت مفردة. انتهى، فإن تفصيله في هذا المورد كالصريح في عدم التقبل في المورد الأول، ولكن بما أن أحد الخبرين المتقدمين مورده ضيق الوقت والآخر غير خال عن التشويش ففي صورة السعة لا مخرج عما دل على اعتبار الترتيب بين العمرة والحج وبين الطواف والسعي فلا بد في تلك الصورة من أن تنتظر حتى تطهر ثم تأتي ببقية أشواط الطواف ثم تسعى بين الصفا والمروة وتقصر ثم تحرم للحج.
وبذلك ظهر ما في الجواهر أيضا حيث أنه - ره - جعل ذلك أولى وأحوط.
وقد استدل للقول الثاني بصحيح محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال (عليه السلام): تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (١).
وكان يرد عليه أولا: أنه يعارض الخبر الخبران المتقدمان الدالان على بطلان الطواف إن حدث الحيض قبل أربعة أشواط، وحيث إنه مطلق وهما مختصان بالمتمتعة فيقيد إطلاقه بهما، سيما بعد تأييدهما بخبري أبي بصير وأحمد المتقدمين، ولهذا حمله الشيخ - ره - على طواف النافلة، وهو حسن.

١ - الوسائل باب ٨٥ من أبواب الطواف حديث ٣.
(١١٦)