زواج المتعة في كتب أهل السنة
(١)
المقدمة
٦ ص
(٢)
الشروط المعتبرة في زواج المتعة وإنها كالدائم
١٠ ص
(٣)
مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة
١٣ ص
(٤)
صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة
١٦ ص
(٥)
صحيح الامام مسلم وإباحة المتعة، وان الناهي عنها الخليفة عمر
١٨ ص
(٦)
مسند الامام احمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وروايات إباحة المتعة
٢١ ص
(٧)
التفسير الكبير وإباحة المتعة
٢٣ ص
(٨)
روايات الطبري وإباحة المتعة
٢٩ ص
(٩)
روايات النيسابوري
٣٢ ص
(١٠)
الدر المنثور وروايات الإباحة
٣٥ ص
(١١)
الجامع لاحكام القرآن وإباحة المتعة
٤٠ ص
(١٢)
تفسير البغوي وإباحة المتعة
٤٥ ص
(١٣)
تفسير الخازن
٤٦ ص
(١٤)
تفسير ابن كثير
٤٧ ص
(١٥)
موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة
٥١ ص
(١٦)
النظرة الاجتماعية لزواج المتعة
٥٣ ص
(١٧)
مصادر البحث
٥٩ ص
زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٥٣ - النظرة الاجتماعية لزواج المتعة
موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة إن المتتبع للروايات التي وردت في كتب أهل السنة المشار إليها يقطع بأن موقف الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب كان موقفا معاكسا لمشروعية المتعة، بجميع تلك الروايات تنص على أن المحرم لها هو الخليفة نفسه وذلك في قوله المشهور: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالتان وأنا محرمهما ومعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء ". وهذه شهادة صريحة منه على إباحتها وأن الناهي عنها باعترافه هو نفسه، مع شهادة كثير من الصحابة والتابعين بذلك، ومن هنا كان موقف الشيعة من زواج المتعة مخالفا لموقف أهل السنة، فالشيعة - إستنادا على آية المتعة وما ورد من
(٥٣)