بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء (١) إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه.
[٦٨٧] مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، والأحوط ضم الوضوء أيضا (٢).
[٦٨٨] مسألة ٥: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[٦٨٩] مسألة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (٣).

____________________

(١) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة منه وإلا لم يجب الجمع، وبذلك يظهر حال ما بعده. (٢) هذا فيما إذا احتمل كونها بولا أو كان محدثا بالأصغر قبل خروجها منه، وإن لم يحتمل كونها بولا، وإلا فلا منشأ للاحتياط المذكور. (٣) تقدم أن خروج المنى من المرأة إذا كان في حالة شهوة وتهيج يوجب الغسل وإلا فهو مبنى على الاحتياط، وإذا كانت محدثة بالأصغر وجب عليها ضم الوضوء إليه أيضا.

(٤٢)