الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[٩٠٩] مسألة ١٠: كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.
[٩١٠] مسألة ١١: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها، إلا إذا كان بعد الدفن.
[٩١١] مسألة ١٢: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[٩١٢] مسألة ١٣: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وإن لم يكن له مال يدفن عاريا (١).
[٩١٣] مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

____________________

دفنت فلا يظهر من الرواية أنه يظل في ذمته دينا كسائر ديونه حتى يجب عليه أن يؤديه إلى ورثتها.
(١) بل لا يبعد وجوب بذل الكفن إلا إذا كان ضرريا لأن دفن الميت المؤمن عاريا هتك لحرمته وهدر لكرامته وهو غير جائز جزما فإن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فإذا لم يكن له مال ولا باذل ومتبرع له ولا زكاة فعلى الحاكم الشرعي أن يقوم بتكفينه إما من بيت المال إن كان وإلا فيأمر المسلمين بالقيام به، وإلا فعليهم القيام به كفاية.

(٢٢٦)