[٩٦٩] مسألة ١: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
[٩٧٠] مسألة ٢: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس (١) إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
[٩٧١] مسألة ٣: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (٢) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[٩٧٢] مسألة ٤: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة (٣).

____________________

(١) بل لا يبعد التخيير لأصالة البراءة عن تعيين الجلوس.
(٢) الأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: (يجزئ المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) فإن بإطلاقه يعم المقام أيضا، هذا إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة وإلا تعينت الجهة المظنونة بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: (يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة).
(٣) بل وإن كان في مكان مغصوب كما مر آنفا.

(٢٥٤)