الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٨٣ - في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع

حظ الأنثيين.
وروي عن ابن عباس، أنه قال: من علم سورة - النساء وعلم من يحجب ومن لا يحجب فقد علم الفرائض.
فإذا ثبت هذا فالإرث على ضربين: خاص وعام.
فالعام إذا مات ميت ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة، كانت تركته لبيت المال يرثه جميع المسلمين، كما يعقلون عنه، ويستوي فيه الكبير والصغير، والحاضر والغائب، والذي يجئ بعده، لأنهم يأخذون بحق المولاة.
وعند أصحابنا أن ميراث من هذه صفته للإمام خاصة، وهو الذي يعقل عنه، وإن مات ذمي لا وارث له كان ذلك للإمام، وعند المخالف يكون لبيت المال فيئا.
والإرث الخاص يكون بشيئين: نسب وسبب، والسبب سببان: زوجية وولاء، والولاء على ثلاثة أقسام: ولاء النعمة، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.
فالميراث بالنسب يثبت على وجهين بالفرض والقرابة، فإذا مات ميت فلا يخلو حالة من ثلاثة أقسام: أولها أن يخلف من يجوز جميع المال، والثاني أن يخلف من يأخذ بعض المال، والثالث لم يخلف أحدا.
فإن خلف من يحوز جميع المال فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام: أحدها يأخذ ذلك بالقرابة، والثاني يأخذ الكل بالفرض، والثالث يأخذ بالفرض والقرابة.
فمن يأخذ بالقرابة فقط، مثل الابن والأب فإنهما يأخذان المال بالقرابة دون التعصيب، لأن التعصيب عندنا باطل، وكذلك الجد، والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وكذلك من يتقرب من قبل الأم فإن كل واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة.
وأما المولى فإنه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب، فإن كانوا جماعة أخذوا