الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٤٣ - استدلال المخالفين للعول

الأقرب، لكن رغب فيما يرغب الناس كلهم فيه، على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد الأنثى، لقوله تعالى: وكانت امرأتي عاقرا، والعاقر هي التي لا تلد، فلو لم تكن امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه لأنها متى ولدت ولدا كان ذكرا أو أنثى ارتفع عقرها، وأحرز الولد الميراث، ففي الآية دلالة واضحة على أن العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكرا كان أو أنثى.
على أنا لا نسلم أن زكريا سأل الذكر دون الأنثى بل الظاهر يقتضي أنه طلب الأنثى كما طلب الذكر، ألا ترى إلى قوله تعالى: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فإنما طلب زكريا حين رأى مريم على حالها أن يرزقه الله تعالى مثل مريم، لما رأى من منزلتها عند الله، فرغب إلى الله في مثلها وطلب إلى الله عز وجل أن يهب له ذرية طيبة مثل مريم، فأعطاه الله تعالى أفضل مما سأل، فأمر زكريا حجة عليهم في إبطال ما يتعلقون به.
في بطلان العول مسألة ٨١: العول عندنا باطل فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه.
وبه قال ابن عباس، فإنه لم يعول المسائل وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات للأب والأم، أو للأب، وبه قال محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وداود بن علي، وأعالها جميع الفقهاء.
مثال ذلك، زوج وأخت، للزوج النصف وللأخت النصف بلا خلاف، في هذه المسألة زوج وأختان للزوج النصف والباقي للأختين، وعندهم تعول إلى سبعة معهم أم، للزوج النصف، والباقي للأم، وعندهم تعول إلى ثمانية معهم