الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٢٧ - في ميراث المجوس

الذكور والإناث في ذلك سواء.
وحكم الجد والجدة والعمة والعمات وأولادهم إذا اجتمعوا مع الزوج والزوجة وفيهم الخناثى كان الحكم مثل ذلك سواء، وإن كانوا من قبل الأم كان المال بينهم بالسوية على ما بيناه.
ومتى كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى فإنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بأربعة لأنه اليقين، لجواز أن يكونوا كلهم إناثا ولا يتقدر في الخنثى أن يكون أبا وأما، لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، ومتى كان أما كانت أنثى بيقين، ويتقدر أن يكون زوجا أو زوجة، على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجا كان له نصف ميراث الزوج، ونصف ميراث الزوجة والطريق على ما قلناه.
ومسائل الخناثى لا تنحصر، وبتركيبها يطول الكتاب، والطريقة ما قدمناه في استخراج المسائل.
ومتى ولد مولود له رأسان على حقو واحد وبدنان تركا حتى يناما ثم ينبهان، فإن انتبها معا كان شخصا واحدا، وإن انتبه أحدهما دون الآخر فهما شخصان على ما وردت به الأخبار.
فصل: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم:
إذا غرق جماعة في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وكانوا يتوارثون، فإن علم تقدم موت أحدهما ورث الآخر منهم، وإن لم يعلم من تقدم موته وأشكل الأمر ورث بعضهم من بعض من نفس التركة، لا مما يرثه من الآخر، لأنا إن ورثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبدا.
وقد روى أصحابنا أنه يقدم أضعفها في الاستحقاق، ويؤخر الأقوى، مثل زوجة وزوج فإنه يفرض المسألة أولا كان الزوج مات ويورث منه الزوجة لأن سهمها أقل من سهم الزوج، ثم يورث بعد ذلك الزوج، وهذا مما لا يتغير به