الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٣١ - في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل

والباقي رد عليها بالأمومة.
أولدها بنتا ومات المجوسي، خلف أما وبنتا هي أخت لأمه، للأم السدس بالفرض، والنصف للبنت، وعندنا تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة ولا شئ للأخت بسبب الإخوة، وعند بعضهم الباقي للعصبة، وعند آخرين يرد عليها بالأخوة.
فإن ماتت البنت وخلفت أمها فهي أمه وهي جدته أم أب فلها الثلث بالأمومة والباقي يرد عليها ولا شئ للجدة إجماعا لأنها أم أب لا ترث مع الأب.
مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي، خلف هاهنا أما هي زوجته، وخلف بنتين هما أختان من أم، إحديهما زوجته، وخلف بنتا وابنا هما ولداه وهما ولدا بنته، وهما ولدا أخته من أمه، للأم السدس بالأمومة بلا خلاف، ولها الثمن بالزوجية، ولا يثبت ذلك عندهم والباقي للبنات والابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فخرج المسألة من أربعين، الثمن خمسة، وللابن أربعة عشر، ولكل واحدة من البنات سبعة، ولا ترث البنات بكونهما أختين للأم، لأن ولد الأم لا يرث مع الولد إجماعا، ولا يرثان بكونهما ولدي أخت، ولا بكونهما ولدي بنت لمثل ذلك.
المسألة بحالها ماتت الأم وخلفت أربعة، بنتين وهما بنتا ابن وخلفت ولدي ابنها وهما ولدا بنتها، للبنتين الثلثان إجماعا لكونهما بنتين، ولا يرثان بكونهما بنتي ابن لأنهما يرثان بقرابة واحدة، ولا من قرابتين، والباقي يرد عندنا على البنتين.
وعندهم الباقي بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وفيهم من قال: الباقي بينهما لأن ابن الابن يعصب أختا لأب وأم ولا تعصب أختا لأب، وقال غيره: هذا غلط لأن ابن الابن يعصب أختا لأب كما يعصب أختا لأب وأم.
المسألة بحالها مات الابن والأم بحالها ولم تمت فخلف أما وجدة وأختا لأب وأم وأم التي هي في درجته، وخلف أختا لأب وهي خالته، للأم السدس،