الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٦٤ - مخرج السهام

المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم وفيه نظر، ويبقى الإرث ثابتا بين الولد وأمه ومن يتقرب بها، ولو نفى باللعان توأمين توارثا بإخوة الأم ولو خلف ولد والملاعنة أخوين أحدهما لأبويه والآخر لأمه تساويا، ولو لم يخلف سوى أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا، ولو كان معها ابن فلها السدس، ولو لم يخلف وارثا من قبل الأم لم يرثه الأب ولا من يتقرب به، بل ميراثه للإمام.
وأما ولد الزنى فلا يرثه أبواه، ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لا يرثهم، وإنما يرثه الزوجان وأولاده ولو نزلوا، فإن فقدوا فالإمام، ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصح على رأي.
الخامس: الاشتباه في التقدم والتأخر:
إلا في الغرق والهدم، فلو مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم الاقتران، فلا توارث بينهم، بل يرث كلا منهم ورثته، فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده وادعى أخوها التأخير ولا بينة فميراثها بين الزوج والأخ وميراث الولد لأبيه.
أما في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون إن كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم، فلو انتفى المال، أو التوارث وإن كان من أحدهما، أو علم الاقتران، أو تقدم أحدهما فلا توارث، ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تركته لا مما ورثه من الآخر، ويقدم الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا، فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها والباقي لورثته، ثم يفرض موت الزوجة، فللزوج نصيبه، والباقي وما ورثته لورثتها، وكذا غيرهما، ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة الآخر وانتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة الابن من أمه جميع تركة الأب، ويأخذ أخوة الأب جميع تركة الابن، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين، وينتقل بمال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر، ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى