الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ٣٠٠ - - في بيان أحكام المختلس و

وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
وروي عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القضاة أ يحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها، قلت:
كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا كالراد علي الله تعالى وهو على حد الشرك بالله.
واعلم أن فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحق وكون المتنازعين من أهله، فأما إن فقد العارف المحصل وكان الخصم الدافع للحق مخالفا جاز التوصل بحكم المنصوب من قبل الظالمين إلى المستحق ولا يحل ذلك بين أهل الحق مع وجود العارف المفتي، فإن فقد العارف بالحكم من إخوانهم في مصرهما فليرحلا إليه أو يصطلحا.
وروي عن أمير المؤمنين ع أنه قال لشريح القاضي: قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي، يعني ع بالشقي من جلس بغير إذن من الله ورسوله وولي الأمر بعده لأن المأذون له في الحكم بحكم الله يحكم فمجلسه للحكم مجلسهما.
وروي عن أبي جعفر ع أنه قال: الحكم الحكمان: حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله تعالى: (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون)، وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم