وأحرقت بالنار لأن لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها، فإن اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم ولم يتميز قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة وأقرع بينهما فما وقعت عليه القرعة قسم من الرأس وأقرع بينهما إلى أن لا يبقى إلا واحدة ثم تؤخذ وتحرق بالنار بعد أن تذبح وليس ذلك على جهة العقوبة لها لكن لما يعلمه الله تعالى من المصلحة في ذلك ولدفع العار بها عن صاحبها، فإن كانت البهيمة مما لا يقع عليها الذكاة أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلا يعير صاحبها بها، هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس: أما قوله رحمه الله في أول الكلام وهو: فإن كانت البهيمة مما يقع عليها الذكاة ذبحت وأحرقت، فالمراد به ما قلناه ونبهنا عليه من أنها تصلح للذبح في الغالب دون ركوب الظهر، وأما قوله في آخر الكلام: فإن كانت البهيمة مما لا يقع عليها الذكاة أخرجت من البلد، مراده بذلك ما قلناه وهو أنها تصلح للركوب لا للذبح في الغالب وإن كانت عندنا أيضا يقع عليها الذكاة لأن الخيل والبغال والحمير يقع عليها الذكاة ويؤكل لحمها عندنا إلا أنها ما يراد لذلك ولا الغالب فيها الذبح ولا قنيتها واتخاذها للأكل والذبح فليلحظ ذلك فقد نبه شيخنا المفيد ولوح في مقنعته على شئ من ذلك قال: فإن كانت البهيمة مما يقع عليها الذكاة كالشاة والبقر والبعير وحمر الوحش والغزلان ذبحت وحرقت بالنار، ثم قال بعد ذلك: وإن كانت مما لا يقع عليها الذكاة كالدواب والبغال والحمر الأهلية وأشباه ذلك أخرجت من البلد، فهذا تنبيه على ما أشرنا إليه واعتمدنا عليه، قوله رحمه الله: من الرأس، لا ينبغي أن يكون بألف ولام بل عند أهل اللغة يقال: من رأس، ويعدون ما خالف ذلك مما يغلظ فيه العامة فينبغي أن يتجنبه الانسان.
ويثبت الحكم بذلك إما بالإقرار من الفاعل مرتين أو بشهادة عدلين لا أكثر من ذلك، ومتى تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة وكان قد أدب وحد وجب عليه القتل في الثالثة، وقال شيخنا في نهايته: في الرابعة.
ومن استمنى بيده حتى أنزل كان عليه التعزير والتأديب بما دون الحد الكامل، وقد روي: أن أمير المؤمنين ع ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت

(٢٤٤)