الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٨ - - باب الحد في الفرية

الزاني بالأمة المذكورة أن مولاها أباحه نكاحها فيصير شبهة فلا يقام لأجل ذلك لا لأجل غيبة سيدها بل لقوله ع: ادرؤوا الحدود بالشبهات، فأما قوله رحمه الله: فإن أقر بالسرقة أو الزنى أقيم عليه الحد، فغير مستقيم ولا واضح بل نقول في القطع في السرقة: لا يقطع، كما قلناه في إقامة البينة والإقرار في أنه لا يقام عليه الحد الذي هو القطع، فأما حد الزنى فإنه يقام على كل لأنه أقر بالزنى وما ادعى الإباحة من مولاها بخلاف إقامة البينة ثم يدعي الزاني الإباحة فتصير شبهة كما قلناه فليلحظ ما قاله رحمه الله وما نبهنا عليه وحررناه فإنه واضح للمتأمل المحصل غير المقلد للرجال.
إذا ترك الأحمال والأجمال في مكان واحد وانصرف في حاجة وكانت في غير حرز هي وكل ما معها من متاع وغيره فلا قطع فيها ولا في شئ منها لأنها في غير حرز بمجرى العادة وما ذكرناه لا يعده أحد حررا لأن من ترك أجماله كذلك وماله قيل:
إنه قد ضيعه.
إذا سرق سارق باب دار رجل قلعة واحدة أو هدم من حائطه آجرا فبلغ قيمته نصابا يجب فيه القطع قطع فإن الباب والآجر في الحائط في حرز وكذلك من أخذ حلقة الباب يقطع لأن كلما يكون حرزا لغيره فهو في نفسه حرز فأما حلقة الباب فهي في حرز لأن الحلقة " بتسكين اللام " هكذا تحرز بأن تسمر في الباب على ما جرت به العادة فإن قلعها قالع وبلغت نصابا قطع على ما قدمناه.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر واختاره في مبسوطه ومسائل خلافه وهو من تخريجات المخالفين وفروعهم والذي تقتضيه أصول مذهبنا أنه لا قطع على من أخذ ذلك بحال لأن الحرز عندنا القفل والغلق والدفن وليست هذه الأشياء في حرز والأصل براءة الذمة وقبح إدخال الضرر على بني آدم والإجماع من أصحابنا فغير منعقد عليه بل ما ذهب منهم سوى شيخنا أبي جعفر ومن تابعه إليه فحسب وما وردت به عن الأئمة ع أخبار آحاد ولا متواترة والعمل يكون تابعا للعلم فلا يجوز أن يقطع إلا بدليل قاهر مزيل للعذر.
إذا كان باب الدار مغلقا فكلما فيها وفي جوانبها في حرز، فإن كان باب الدار