الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٩٢ - قواعد الأحكام - في القراض

وإن أعطاه شبكة ليصطادها بالنصف لم يصح والصيد لصياده وعليه أجرة الشبكة، وإن أعطاه بغلا ليستقي عليه بينهما نصفين فالماء للمستقي وعليه أجرة البغل، وإن سلم إليه أرضا ليغرسها من ماله على أن لكل واحد نصف مال الآخر لم يصح والأرض لربها والغراس لربه، ولرب الأرض أن يقره في أرضه بأجرة أو يقلعه ويضمن أرشه أو يقوم عليه فيرد قيمته، فإن اتفقا على شئ فلا كلام وإن اختلفا فطلب رب الأرض القلع بالأرش والغارس الإقرار بالأجرة قبل من رب الأرض.
وإن طلب الغارس القلع بالأرش ورب الأرض البقاء بالأجرة قبل من الغارس، وكذا لو طلب رب الأرض تقويمه على نفسه والغارس قلعه بأرشه، فإن طلب الغارس القيمة ورب الأرض القلع بالأرش قبل من رب الأرض، فإن طلب رب الأرض إقراره بالأجرة لم يجبر أحدهما على مراد الآخر، وإن كانت الأرض والغراس لشخص فله الأجرة بعمله والكل لمالكه.
وإن أعطاه ألفا قراضا على أن يأخذ منه ألفا بضاعة جاز ولم يلزم الوفاء، فإن أخذ رب المال من المال وكان أربعين عشرة بعد أن خسر عشرة ثم ربح انتقض القراض في الربع الذي أخذه وفيما يخصه من الخسران فينتقض في الربع وثلث الربع، وإن اشترى بمال القراض عبدا فقتل فأخذت ديته كانت قراضا، وإن كان فيه ربح فهما شريكان بالحساب، فإن كانت توجب القصاص اتفقا عليه لتعلق حقهما به، فإن اشترى المضارب سلعة لها فتلف المال قبل إقباضه وكذا في الوكالة لزم المضارب والوكيل بدلها وقيل يلزم صاحب المال والموكل.