الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٢٠٣ - الغنية في المزارعة

المهذب باب المزارعة والمساقاة قولنا: " مزارعة " اسم لعقد واحد، وهو استئجار الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي جائزة بالنصف أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، ولا يجوز أن يجعل لأحد المتزارعين شئ معين ولا يكون مشاعا، مثل أن يكون لأحدهما ما بذره أو لا وللآخر ما يتأخر أو يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول والماذيانات وللآخر ما على الأبواب أو يكون لأحدهما الصيفي وللآخر الشتوي، فجميع ذلك لا يجوز عقد المزارعة عليه لأنه قد ينمي أحدهما ويهلك الآخر، ولا يجوز لصاحب الأرض أن يأخذ المزارع إلا بما تخرجه الأرض المعقود عليها، ولا يجوز على كيل معين من جنس ما زرع الأرض مثل أن يستأجر بحنطة ويزرع فيها حنطة، ويجوز أن يشترك في المعاملة على ذلك الشركاء على أن يجعل كل واحد منهم من عنده في ذلك شيئا معلوما، ولا يجوز أن يجعل للبقر نصيب ولا للبذر نصيب، ويجوز استئجار الأرض بالدنانير والدراهم وغير ذلك من المعروض مدة معلومة.
وهي على ما تشترطه المتزارعون من العمل والقيام بالحرث والبقر وما ينفقون عليه كانت الأرض لهم أو لواحد منهم جائزة، وإذا شرط مالك الأرض على المزارع نصف غلتها أو أقل من ذلك أو أكثر وجب له ذلك إن سلمت الغلة من الهلاك، فإن لم يسلم من ذلك وكان هلاكها بشئ من الآفات السماوية أو الأرضية لم يجب له شئ، فإن جعل المالك للمزارع أجرة معينة إما من العين أو الورق أو المكيل أو الموزون من غير غلتها كان له ذلك إذا وفى بما شرط عليه المالك في العقد هلكت الغلة أو لم تهلك، فإن خالف في شئ مما