هناك (٢٥٤)، يسقط في الأقسام الآخر. ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها، بطل نكاحه، وحل وطؤها من غير استبراء (٢٥٥).
ولو أبتاع المملوك أمة واستبرأها، كفى ذلك في حق المولى (٢٥٦)، لو أراد وطأها.
وإذا كاتب الإنسان أمته، حرم عليه وطؤها. فإن انفسخت الكتابة (٢٥٧)، حلت ويجب الاستبراء. وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة، ثم عاد المرتد، لم يجب الاستبراء (٢٥٨).
ولو طلقت الأمة بعد الدخول (٢٥٩)، لم يجز للمولى الوطء، إلا بعد الاعتداد.
وتكفي العدة عن الاستبراء.
ولو أبتاع حربية فاستبرأها (٢٦٠)، فأسلمت، لم يجب استبراء ثان. وكذا لو ابتاعها واستبرأها، محرما بالحج، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل.
الفصل السابع: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا، أن يخرج الزوجة من بيته (٢٦١) إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد (٢٦٢)، فتخرج لإقامته. وأدنى ما تخرج له، أن تؤذي أهله (٢٦٣). ويحرم عليها الخروج، ما لم تضطر. ولو اضطرت إلى الخروج، خرجت بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر. ولا تخرج من حجة مندوبة إلا بإذنه.
وتخرج في الواجب، وإن لم يأذن. وكذا فيما تضطر إليه، ولا وصلة لها إلا

(٢٥٤): أي: في البيع، كالصغيرة، واليائسة، ونحوهما (في الأقسام الآخر) أي: في الميراث والتحليل، والجناية، والاستغنام وغيرها.
(٢٥٥): لأن الاستبراء عن وطئ الغير، لاعن وطئ نفسه.
(٢٥٦): يعني: لو اشترى العبد لمولاه أمة، واستبرأها العبد، أي تركها حيضة - مثلا - جاز للمولى وطؤها بدون استبراء آخر (٢٥٧): لعدم إتيان الأمة بالمال المعين في الزمان المعين المتفق عليهما بين المولى والأمة. - (٢٥٨): لعدم تعدد الماء حتى يستوجب الاستبراء - كما في المسالك - (٢٥٩) يعني: الأمة التي زوجها المولى من شخص، لو دخل بها الزوج ثم طلقها، لا يجوز للمولى وطؤها إلا بعد تمام عدتها من الزوج، فإذا تمت العدة لا تحتاج إلى الاستبراء فيجوز للمولى وطؤها.
(٢٦٠): لأن الحربية لا يجوز وطؤها مطلقا حتى بعد الاستبراء، فإذا استبرأها ولما تم الاستبراء أسلمت جاز وطؤها من غير استبراء ثان.
(٢٦١): ما دامت في العدة، لأنها بمنزلة الزوجة فيجب سكناها على الزوج.
(٢٦٢): كالزنا، وشرب الخمر، والقيادة، والسرقة ونحوها.
(٢٦٣): أي: أهل الزوج وأقرباؤه قال في المسالك واستطالت عليهم بلسانها.

(٦٠٥)