تقريرات البيع - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - الصفحة ٨٤ - اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها

الثاني لظهور القطع ببطلانه بقطع علقة المالك الأول بانتقال الملك منه إلى غيره، وإن كان مراده بالعلقة علقة جواز فسخ المعاملة فهي مشكوكة الحدوث.
وأجاب - رحمه الله - عن الاشكال الأول بجوابين الأول أنه يكفي في الاستصحاب تحقق القدر المشترك من الملك: الجائز واللازم أي القدر المشترك بين طويل العمر وقصيره فإنا إذا شككنا بأن المعاطاة هل أفادت ملكا قصير العمر ليفسخه المالك بقوله: فسخت أو ملكا طويل العمر لئلا يفسخه قول المالك الأول يجري الاستصحاب في أصل الملكية المشكوكة الزوال بقول المالك: فسخت ولكن المحقق الخراساني صاحب الكفاية اعترض عليه بأنه من الشك في المقتضي، والشك في المقتضي لا يجوز فيه الاستصحاب على مبنى الشيخ في الأصول