تقريرات البيع - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - الصفحة ٧ - الاشكال الوارد في بيع الكلي والدين وجوابه

كمن من هذه الصبرة، والفرق بين الكلي المشاع والكلي في المعين أنه لا يجوز للبايع بيع الجزء الآخر من الدار إلا بإجازة شريكه لأن كل جزء من الدار يكون فيه حق الشريك بخلاف الكلي في المعين فإنه يجوز للبائع بيع جميعه إلا المقدار الذي باعه للغير، مثلا إذا باع منا من هذه الصبرة وكان جميعها مأة من يجوز له بيع تسعة و تسعين منا ويبقي منا للمشتري الأول وكذا يجوز بيع الكلي في الذمة، وبيع الدين الذي يكون له على الغير ولكن يرد على هذين الفرضين أن البيع لا بد أن يكون مما يمكن فيه تعلق الملكية، والكلي في الذمة والدين ليسا كذلك لعدم وجودهما في الخارج فكيف يجوز بيع الشئ المعدوم مع أن من المعلوم أن الملكية عرض والعرض يحتاج إلى المعروض كالسواد والبياض والحرارة والبرودة.
والحاصل أن العرض ليس له وجود استقلالي، بل يوجد في ضمن وجود المعروض والمفروض هنا عدم وجود المملوك في الخارج، فكيف تتحقق الملكية بدون وجود المملوك