تقريرات البيع - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - الصفحة ٣٩ - كلام المحقق الثاني في المعاطاة

الملك فإنه لا يلائم قصد المتعاطيين للتمليك إذ المفروض أن مقصودهما ليس هو الإباحة المجردة عن الملك، فإذا تحققت الإباحة المجردة عن الملك تحقق ما لم يكن مقصودهما ذلك، فما وقع لم يقصد وما يقصد لم يقع، فيلزم على هذا الالتزام بفساد البيع المعطاتي ومقتضاه عدم تحقق الإباحة أصلا والحال أن كافة الأصحاب على خلافه لاتفاقهم على الإباحة بذلك.
الاشكال الثاني أنه لو قلنا: إن المعاطاة مفيدة للإباحة المجردة دون التمليك وأنها تصير لازمة بتلف إحدى العينين يلزم أن يتحقق ملك شخص بتلف ماله في يد الآخر وهذا غير معقول.
وأجاب عن الإباحة المجردة في المسالك - بعد ما اختار أنها لم تكن بيعا فاسدا - ما لفظه فعلى هذا يباح لكل منها التصرف ويجوز له الرجوع