حصول الملك بالمعاطاة، فالسالبة عندهم سالبة بانتفاء الموضوع، نعم بناءا على رأي القدماء في حجية الاجماع يصح ذلك حيث إن الاجماع عندهم هو وجود الحجة فعلى رأيهم بوجود الخبر الجامع لشرائط الحجية بزعمهم يتحقق الاجماع.
ولكن أجاب الشيخ " قده " عن اشكال الاجماع بقوله: نعم يمكن أن يقال: بعد ثبوت الاتفاق المذكور: إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز و بين قائل بعدم الملك رأسا، فالقول بالملك اللازم قول ثالث فتأمل.
وكيف كان فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء - كما هو طريق المتأخرين - مشكل لما ذكرنا، وإن كان هذا لا يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم: ما أحسنه وما
تقريرات البيع
(١)
مقدمة كتاب البيع
٢ ص
(٢)
تعريف البيع بحسب المعنى اللغوي
٣ ص
(٣)
اختصاص البيع بالأعيان فلا يشمل المنافع وله معارض في بعض الموارد
٥ ص
(٤)
هل يجوز بيع سكنى الدار؟
٦ ص
(٥)
يعتبر في المبيع أن يكون عينا
٧ ص
(٦)
الاشكال الوارد في بيع الكلي والدين وجوابه
٧ ص
(٧)
حكم ما إذا باعه بالدين الذي في ذمته
٩ ص
(٨)
هل يجوز أن يكون ثمن المبيع عمل الحر؟
١٠ ص
(٩)
هل يمكن جعل الحقوق عوضا للمبيع؟
١٣ ص
(١٠)
هل يجوز نقل حق الخيار وحق القصاص؟
١٤ ص
(١١)
هل يمكن جعل اسقاط الحق ثمنا للبيع؟
١٦ ص
(١٢)
عقد البيع حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد
١٨ ص
(١٣)
هل يجوز التمسك بالاطلاق بناء على أن العقود موضوعة للصحيح
٢١ ص
(١٤)
أقسام المعاطاة
٣٠ ص
(١٥)
كلام الشيخ في الخلاف في المعاطاة
٣١ ص
(١٦)
كلام ابن زهرة في بيع المعاطاة
٣٣ ص
(١٧)
كلام أبي الصلاح الحلبي والعلامة الحلي في المعاطاة
٣٥ ص
(١٨)
كلام صاحب الشرائع في المعاطاة
٣٦ ص
(١٩)
كلام الشهيد الأول في المعاطاة
٣٧ ص
(٢٠)
كلام المحقق الثاني في المعاطاة
٣٧ ص
(٢١)
الأقوال المنقولة في المعاطاة
٤٢ ص
(٢٢)
أدلة بيع المعاطاة والمناقشة فيها
٤٥ ص
(٢٣)
كلام شيخنا الأنصاري في المعاطاة والمناقشة فيه
٤٦ ص
(٢٤)
هل يكون قصد التصرف مملكا؟
٤٩ ص
(٢٥)
استبعاد أن تكون المعاطاة مفيدة للإباحة فقط
٥١ ص
(٢٦)
جواب الشيخ " قدس سره " عن الاستبعادات
٥٨ ص
(٢٧)
مناقشة السيد الطباطبائي في كلام الشيخ " ره "
٦٠ ص
(٢٨)
اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها
٨٠ ص
(٢٩)
كلام الشيخ في المعاطاة والمناقشة فيه
٩٥ ص
(٣٠)
هل يكون بيع المعاطاة لازما؟
٩٦ ص
(٣١)
الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم
٩٧ ص
(٣٢)
في تنبيهات المعاطاة، الأول
١١٥ ص
(٣٣)
التنبيه الثاني من تنبيهات المعاطاة
١١٩ ص
(٣٤)
التنبيه الثالث من تنبيهات المعاطاة
١٢٠ ص
(٣٥)
التنبيه الرابع منها
١٢٢ ص
(٣٦)
في ملزمات المعاطاة وهي أمور، الأول تلف العينين
١٢٣ ص
(٣٧)
الثاني ما إذا انتقل العينان أو إحداهما عن ملك صاحبه إلى غيره
١٢٦ ص
(٣٨)
الثالث من ملزمات المعاطاة ما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين الخ
١٣٥ ص
(٣٩)
الخامس من تنبيهات المعاطاة
١٣٦ ص
(٤٠)
السادس من تنبيهات المعاطاة
١٣٩ ص
(٤١)
المبحث الثاني في عقد البيع وألفاظه
١٥١ ص
(٤٢)
هل يجوز استعمال الشراء في البيع أم لا؟
١٥٥ ص
(٤٣)
هل يجوز استعمال ملكت في البيع؟
١٥٦ ص
(٤٤)
هل لفظ اشتريت يتحقق به البيع
١٥٨ ص
(٤٥)
في شرائط عقد البيع
١٦٠ ص
(٤٦)
من شرائط عقد البيع أن يكون بلفظ الماضي
١٦٣ ص
(٤٧)
هل يجوز اجراء عقد البيع بصيغة المضارع؟
١٦٤ ص
(٤٨)
هل يجوز في البيع تقديم القبول على الايجاب؟
١٦٧ ص
(٤٩)
كلام الشيخ " قدس سره " في تقديم القبول على الايجاب
١٦٨ ص
(٥٠)
اعتراض صاحب الكفاية على كلام الشيخ " قده "
١٧٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
تقريرات البيع - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - الصفحة ١٠٤ - الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم
(١٠٤)