قسمين موجود بوجود ما بحذائه وموجود بوجود منشأ انتزاعه فمفهوم النصف مثلا ربما يكون موجودا بوجود ما بحذائه وهو النصف المعين في العين وربما يكون عنوانا لموجود بالقوة لتساوي نسبته إلى جميع الإنصاف المتصورة في العين فهذا الموجود بالقوة المتساوي النسبة جزئي بجزئية منشأ انتزاعه وله شيوع وسريان باعتبار قبوله لكل تعين من التعينات الخارجية المفروضة ولأجله تكون القسمة معينة للا متعين من دون لزوم معاوضة بين اجزاء العين وعليه فالمملوك لكل من الشريكين أولا وبالذات هو النصف المشاع والعين الخارجية مورد لمملوكين بالذات فتكون مملوكة بالعرض على عكس من يملك عينا واحدة بالذات فإنه يملك كسور المشاعة بالعرض (انتهى).
وفيه مواقع للنظر منها دعواه ان مفهوم النصف في المعين موجود بوجود ما بحذائه، فإنه ان أراد موجوديته قبل تحقق التقسيم الخارجي أو الوهمي فهو مستلزم للجزء الذي لا يتجزى ان كان النصف ونصف النصف وهكذا متناهيا أو كون غير المتناهي الفعلي محصورا بين الحاصرين، فان أراد انه بالتقسيم يوجد شيء في الخارج هو النصف المعين (ففيه ما لا يخفى) فان التقسيم ان كان وهميا فلا يعقل بتوهم التقسيم حصول شيء موجود في الخارج وان كان خارجيا فكذلك فإنه بعد التقسيم يكون القسمان موجودين مستقلين وليس النصف وصفا ذاتيا لهما، ضرورة ان النصف نصف المجموع فلا يتصور نصف بلا مجموع، ومعلوم ان مجموع شيئين منفصلين ليس موجودا في العين لأن الوجود مساوق للوحدة وما لا وحدة له لا وجود له وما هو متقوم بأمر اعتباري لا يمكن ان يكون من الموجودات الحقيقية، مضافا إلى ان كل حبة في الخارج نصف لحبات غير متناهية أو كغير متناهية وثلث وربع وخمس وهكذا ويكون الكسور فيها غير متناهية فلزم وجود أوصاف خارجية غير متناهية في حبة خشخاش وهو كما ترى.
والتحقيق ان الكسور المعينة أمور اعتبارية أو انتزاعية من منشأ اعتباري ولو لا المعتبر لا يكون المجموع ولا نصفه محققا.
ومنها قوله في المشاع: انه امر انتزاعي وموجود بالقوة متساوي النسبة إلى
الرسائل
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
في قاعدة لا ضرر
٥ ص
(٣)
في نقل الأحاديث
٦ ص
(٤)
في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
١٦ ص
(٥)
في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء (ولا يخفى ان ما في الكتاب من العنوان سهو)
١٩ ص
(٦)
في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٢٣ ص
(٧)
في معنى مفردات الحديث
٢٩ ص
(٨)
في الفرق بين الضرر والضرار
٣١ ص
(٩)
في مفاد الجملة التركيبية
٣٤ ص
(١٠)
في محتملات كلام الشيخ
٣٥ ص
(١١)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٣٦ ص
(١٢)
البحث في حول محتملات كلام الشيخ
٤٢ ص
(١٣)
حول الإشكالات الغير المشتركة
٤٤ ص
(١٤)
حول ما أفاده الشيخ الشريعة الأصفهاني
٤٧ ص
(١٥)
حول المختار في معنى الرواية
٥٠ ص
(١٦)
نتيجة ما أصلناها
٥٥ ص
(١٧)
فذلكة المقام
٥٨ ص
(١٨)
إشكال ودفع
٥٩ ص
(١٩)
في التنبيه على أمور: الأول
٦٠ ص
(٢٠)
التنبيه الثاني
٦٤ ص
(٢١)
التنبيه الثالث
٦٥ ص
(٢٢)
التنبيه الرابع
٦٦ ص
(٢٣)
في الاستصحاب
٧٠ ص
(٢٤)
في تعريف الاستصحاب
٧١ ص
(٢٥)
في الاحتمالات التي في الباب
٧٣ ص
(٢٦)
الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة
٧٥ ص
(٢٧)
حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
٧٧ ص
(٢٨)
حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها
٧٨ ص
(٢٩)
في تحقيق الحال في المقام
٧٩ ص
(٣٠)
حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضى
٨١ ص
(٣١)
في ذكر اخبار الاستصحاب
٨٣ ص
(٣٢)
حول تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع
٨٩ ص
(٣٣)
تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضى
٩١ ص
(٣٤)
في بيان جواب تقريب المولى الهمداني (ره)
٩٢ ص
(٣٥)
تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى
٩٤ ص
(٣٦)
في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه
٩٥ ص
(٣٧)
مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته
٩٨ ص
(٣٨)
في الإشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه
٩٩ ص
(٣٩)
إشكال آخر على الاحتمال المتصور
١٠١ ص
(٤٠)
في الذب عن الإشكال
١٠٢ ص
(٤١)
في الصحيحة الثالثة
١٠٤ ص
(٤٢)
في بيان احتمالات الرواية
١٠٥ ص
(٤٣)
في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
١٠٧ ص
(٤٤)
حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه
١١٢ ص
(٤٥)
حول الأحكام الوضعية وتحقيق مهيتها
١١٥ ص
(٤٦)
في بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع
١١٦ ص
(٤٧)
ومن الخلط بين التكوين والتشريع ان السببية غير قابلة للجعل
١١٨ ص
(٤٨)
في ان الملكية ليست من المقولات حقيقة
١٢٠ ص
(٤٩)
في أقسام الوضعيات
١٢٠ ص
(٥٠)
تنبيهات:
١٢٢ ص
(٥١)
الأول - حول اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب وأخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية
١٢٢ ص
(٥٢)
حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات
١٢٤ ص
(٥٣)
الثاني - في أقسام استصحاب الكلي
١٢٦ ص
(٥٤)
في الجواب عن الشبهة العبائية
١٣٠ ص
(٥٥)
في القسم الثالث من الكلي
١٣٣ ص
(٥٦)
حول أصالة عدم التذكية
١٣٧ ص
(٥٧)
في تحقيق القضايا السالبة
١٣٩ ص
(٥٨)
في بيان مناط الصدق والكذب في القضايا
١٤٢ ص
(٥٩)
في حال أصالة عدم التذكية
١٤٥ ص
(٦٠)
كلام المولى الهمداني وجوابه
١٤٧ ص
(٦١)
كلام المولى الهمداني وجوابه
١٤٧ ص
(٦٢)
في الشبهات الموضوعية
١٤٩ ص
(٦٣)
التنبيه الثالث - في حال استصحاب المتصرمات
١٥١ ص
(٦٤)
في تحقيق المقام
١٥٢ ص
(٦٥)
في حال استصحاب الزمانيات
١٥٥ ص
(٦٦)
في شبهة النراقي
١٥٧ ص
(٦٧)
في جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه
١٥٨ ص
(٦٨)
في جواب المحقق الخراساني ورده
١٦٠ ص
(٦٩)
في جواب المحقق النائيني والإشكال عليه
١٦١ ص
(٧٠)
في جواب شيخنا العلامة وما فيه
١٦٣ ص
(٧١)
في الجواب عن الشبهة
١٦٤ ص
(٧٢)
التنبيه الرابع - في الاستصحاب التعليقي
١٦٥ ص
(٧٣)
حول كلام بعض الأعاظم وما فيه
١٦٨ ص
(٧٤)
في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
١٧٠ ص
(٧٥)
في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
١٧٤ ص
(٧٦)
التنبيه الخامس - حول الاستصحاب أحكام سائر الشرائع
١٧٦ ص
(٧٧)
التنبيه السادس - في الأصول المثبتة
١٧٨ ص
(٧٨)
في حال مثبتات الأصول
١٧٩ ص
(٧٩)
في بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها
١٨٢ ص
(٨٠)
حول الوسائط الخفية
١٨٤ ص
(٨١)
في حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
١٨٦ ص
(٨٢)
في ان الاستصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
١٨٨ ص
(٨٣)
حول استصحاب الأحكام الوضعية
١٨٩ ص
(٨٤)
في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي
١٩١ ص
(٨٥)
التنبيه السابع - في مجهولي التاريخ
١٩٣ ص
(٨٦)
في ضابط اتصال زمان الشك باليقين
١٩٤ ص
(٨٧)
إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه
١٩٧ ص
(٨٨)
تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ وجوابه
١٩٨ ص
(٨٩)
فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين
٢٠٠ ص
(٩٠)
في تحقيق الحال في المقام
٢٠١ ص
(٩١)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
٢٠٤ ص
(٩٢)
حول كلام بعض العلماء وما فيه
٢٠٥ ص
(٩٣)
التنبيه الثامن - في موارد التمسك بالعموم واستصحاب حكم المخصص
٢٠٦ ص
(٩٤)
في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء
٢١٣ ص
(٩٥)
التنبيه التاسع - في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا؟
٢١٥ ص
(٩٦)
خاتمة - في اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها
٢١٦ ص
(٩٧)
في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
٢١٧ ص
(٩٨)
في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه
٢١٨ ص
(٩٩)
حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه
٢٢١ ص
(١٠٠)
في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة
٢٢٢ ص
(١٠١)
في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
٢٢٤ ص
(١٠٢)
في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أولا؟
٢٢٥ ص
(١٠٣)
حول كلام المحقق الخراساني وما يرد عليه
٢٢٧ ص
(١٠٤)
في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح
٢٢٨ ص
(١٠٥)
في ان اخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟
٢٣٠ ص
(١٠٦)
حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
٢٣١ ص
(١٠٧)
تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه - وفي الجواب عنهما
٢٣٢ ص
(١٠٨)
حول كلام العلامة الحائري (قده) وجوابه
٢٣٤ ص
(١٠٩)
حول تقدم الأمارات على الاستصحاب
٢٣٧ ص
(١١٠)
في بيان ضابط الحكومة
٢٣٧ ص
(١١١)
في حال الاستصحاب مع الأمارات
٢٤٢ ص
(١١٢)
حول تعارض الاستصحابين
٢٤٥ ص
(١١٣)
في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي
٢٤٧ ص
(١١٤)
نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده
٢٤٨ ص
(١١٥)
في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم
٢٥٠ ص
(١١٦)
في دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة
٢٥١ ص
(١١٧)
في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين
٢٥٢ ص
(١١٨)
في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشيء من المرجحات
٢٥٣ ص
(١١٩)
حول وجهي التخيير والجواب عنهما
٢٥٥ ص
(١٢٠)
الكلام في قاعدة اليد
٢٥٨ ص
(١٢١)
في الدليل على اعتبارها
٢٥٩ ص
(١٢٢)
في حكم اليد على المنفعة
٢٦٧ ص
(١٢٣)
هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟
٢٦٨ ص
(١٢٤)
في حال اليدين على شيء واحد
٢٧٠ ص
(١٢٥)
حول كلام السيد المحقق الطباطبائي (قده) وما يرد عليه
٢٧١ ص
(١٢٦)
في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها
٢٧٩ ص
(١٢٧)
تنبيه - في الاحتجاج في امر فدك
٢٨٠ ص
(١٢٨)
في فروع العلم بسابقة اليد
٢٨٢ ص
(١٢٩)
في كون ما في اليد وقفا سابقا
٢٨٤ ص
(١٣٠)
قاعدة التجاوز والفراغ
٢٨٤ ص
(١٣١)
في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ
٢٨٤ ص
(١٣٢)
في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية
٢٨٥ ص
(١٣٣)
في ان المراد من الشك في الشيء هو الشك في الوجود
٢٨٨ ص
(١٣٤)
في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز
٢٩٠ ص
(١٣٥)
في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي
٢٩٨ ص
(١٣٦)
هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟
٣٠٠ ص
(١٣٧)
هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟
٣٠٤ ص
(١٣٨)
في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول
٣٠٦ ص
(١٣٩)
في ان القاعدة أصل محرز حيثي
٣١٠ ص
(١٤٠)
في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف
٣١٣ ص
(١٤١)
حول كلام بعض المحققين وما يرد عليه
٣١٤ ص
(١٤٢)
في حال الشك في العبادات
٣١٦ ص
(١٤٣)
في حال الشك في المعاملات
٣١٧ ص
(١٤٤)
في اختصاص القاعدة بالشك الحادث
٣١٩ ص
(١٤٥)
في وجه تقدمها على الاستصحاب
٣٢٠ ص
(١٤٦)
في أصالة الصحة ودليل اعتبارها
٣٢١ ص
(١٤٧)
في ان الصحة هي الواقعية أم لا
٣٢٣ ص
(١٤٨)
حول أقسام الشك في العمل وأحكامها
٣٢٥ ص
(١٤٩)
في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشيء صحيحا
٣٢٨ ص
(١٥٠)
في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل
٣٣٢ ص
(١٥١)
في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
٣٣٥ ص
(١٥٢)
حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه
٣٣٦ ص
(١٥٣)
في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
٣٣٨ ص
(١٥٤)
ذكر الاخبار الواردة في القرعة وعد بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
٣٣٨ ص
(١٥٥)
في ان عمومات القرعة هل وردت عليها تحقيقات كثيرة أم لا؟
٣٤٧ ص
(١٥٦)
في ان القرعة ليست أمارة على الواقع
٣٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
الرسائل - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٥ - حول كلام السيد المحقق الطباطبائي (قده) وما يرد عليه
(٢٧٥)