الرسائل
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
في قاعدة لا ضرر
٥ ص
(٣)
في نقل الأحاديث
٦ ص
(٤)
في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
١٦ ص
(٥)
في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء (ولا يخفى ان ما في الكتاب من العنوان سهو)
١٩ ص
(٦)
في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٢٣ ص
(٧)
في معنى مفردات الحديث
٢٩ ص
(٨)
في الفرق بين الضرر والضرار
٣١ ص
(٩)
في مفاد الجملة التركيبية
٣٤ ص
(١٠)
في محتملات كلام الشيخ
٣٥ ص
(١١)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٣٦ ص
(١٢)
البحث في حول محتملات كلام الشيخ
٤٢ ص
(١٣)
حول الإشكالات الغير المشتركة
٤٤ ص
(١٤)
حول ما أفاده الشيخ الشريعة الأصفهاني
٤٧ ص
(١٥)
حول المختار في معنى الرواية
٥٠ ص
(١٦)
نتيجة ما أصلناها
٥٥ ص
(١٧)
فذلكة المقام
٥٨ ص
(١٨)
إشكال ودفع
٥٩ ص
(١٩)
في التنبيه على أمور: الأول
٦٠ ص
(٢٠)
التنبيه الثاني
٦٤ ص
(٢١)
التنبيه الثالث
٦٥ ص
(٢٢)
التنبيه الرابع
٦٦ ص
(٢٣)
في الاستصحاب
٧٠ ص
(٢٤)
في تعريف الاستصحاب
٧١ ص
(٢٥)
في الاحتمالات التي في الباب
٧٣ ص
(٢٦)
الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة
٧٥ ص
(٢٧)
حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
٧٧ ص
(٢٨)
حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها
٧٨ ص
(٢٩)
في تحقيق الحال في المقام
٧٩ ص
(٣٠)
حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضى
٨١ ص
(٣١)
في ذكر اخبار الاستصحاب
٨٣ ص
(٣٢)
حول تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع
٨٩ ص
(٣٣)
تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضى
٩١ ص
(٣٤)
في بيان جواب تقريب المولى الهمداني (ره)
٩٢ ص
(٣٥)
تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى
٩٤ ص
(٣٦)
في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه
٩٥ ص
(٣٧)
مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته
٩٨ ص
(٣٨)
في الإشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه
٩٩ ص
(٣٩)
إشكال آخر على الاحتمال المتصور
١٠١ ص
(٤٠)
في الذب عن الإشكال
١٠٢ ص
(٤١)
في الصحيحة الثالثة
١٠٤ ص
(٤٢)
في بيان احتمالات الرواية
١٠٥ ص
(٤٣)
في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
١٠٧ ص
(٤٤)
حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه
١١٢ ص
(٤٥)
حول الأحكام الوضعية وتحقيق مهيتها
١١٥ ص
(٤٦)
في بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع
١١٦ ص
(٤٧)
ومن الخلط بين التكوين والتشريع ان السببية غير قابلة للجعل
١١٨ ص
(٤٨)
في ان الملكية ليست من المقولات حقيقة
١٢٠ ص
(٤٩)
في أقسام الوضعيات
١٢٠ ص
(٥٠)
تنبيهات:
١٢٢ ص
(٥١)
الأول - حول اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب وأخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية
١٢٢ ص
(٥٢)
حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات
١٢٤ ص
(٥٣)
الثاني - في أقسام استصحاب الكلي
١٢٦ ص
(٥٤)
في الجواب عن الشبهة العبائية
١٣٠ ص
(٥٥)
في القسم الثالث من الكلي
١٣٣ ص
(٥٦)
حول أصالة عدم التذكية
١٣٧ ص
(٥٧)
في تحقيق القضايا السالبة
١٣٩ ص
(٥٨)
في بيان مناط الصدق والكذب في القضايا
١٤٢ ص
(٥٩)
في حال أصالة عدم التذكية
١٤٥ ص
(٦٠)
كلام المولى الهمداني وجوابه
١٤٧ ص
(٦١)
كلام المولى الهمداني وجوابه
١٤٧ ص
(٦٢)
في الشبهات الموضوعية
١٤٩ ص
(٦٣)
التنبيه الثالث - في حال استصحاب المتصرمات
١٥١ ص
(٦٤)
في تحقيق المقام
١٥٢ ص
(٦٥)
في حال استصحاب الزمانيات
١٥٥ ص
(٦٦)
في شبهة النراقي
١٥٧ ص
(٦٧)
في جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه
١٥٨ ص
(٦٨)
في جواب المحقق الخراساني ورده
١٦٠ ص
(٦٩)
في جواب المحقق النائيني والإشكال عليه
١٦١ ص
(٧٠)
في جواب شيخنا العلامة وما فيه
١٦٣ ص
(٧١)
في الجواب عن الشبهة
١٦٤ ص
(٧٢)
التنبيه الرابع - في الاستصحاب التعليقي
١٦٥ ص
(٧٣)
حول كلام بعض الأعاظم وما فيه
١٦٨ ص
(٧٤)
في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
١٧٠ ص
(٧٥)
في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
١٧٤ ص
(٧٦)
التنبيه الخامس - حول الاستصحاب أحكام سائر الشرائع
١٧٦ ص
(٧٧)
التنبيه السادس - في الأصول المثبتة
١٧٨ ص
(٧٨)
في حال مثبتات الأصول
١٧٩ ص
(٧٩)
في بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها
١٨٢ ص
(٨٠)
حول الوسائط الخفية
١٨٤ ص
(٨١)
في حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
١٨٦ ص
(٨٢)
في ان الاستصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
١٨٨ ص
(٨٣)
حول استصحاب الأحكام الوضعية
١٨٩ ص
(٨٤)
في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي
١٩١ ص
(٨٥)
التنبيه السابع - في مجهولي التاريخ
١٩٣ ص
(٨٦)
في ضابط اتصال زمان الشك باليقين
١٩٤ ص
(٨٧)
إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه
١٩٧ ص
(٨٨)
تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ وجوابه
١٩٨ ص
(٨٩)
فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين
٢٠٠ ص
(٩٠)
في تحقيق الحال في المقام
٢٠١ ص
(٩١)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
٢٠٤ ص
(٩٢)
حول كلام بعض العلماء وما فيه
٢٠٥ ص
(٩٣)
التنبيه الثامن - في موارد التمسك بالعموم واستصحاب حكم المخصص
٢٠٦ ص
(٩٤)
في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء
٢١٣ ص
(٩٥)
التنبيه التاسع - في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا؟
٢١٥ ص
(٩٦)
خاتمة - في اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها
٢١٦ ص
(٩٧)
في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
٢١٧ ص
(٩٨)
في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه
٢١٨ ص
(٩٩)
حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه
٢٢١ ص
(١٠٠)
في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة
٢٢٢ ص
(١٠١)
في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
٢٢٤ ص
(١٠٢)
في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أولا؟
٢٢٥ ص
(١٠٣)
حول كلام المحقق الخراساني وما يرد عليه
٢٢٧ ص
(١٠٤)
في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح
٢٢٨ ص
(١٠٥)
في ان اخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟
٢٣٠ ص
(١٠٦)
حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
٢٣١ ص
(١٠٧)
تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه - وفي الجواب عنهما
٢٣٢ ص
(١٠٨)
حول كلام العلامة الحائري (قده) وجوابه
٢٣٤ ص
(١٠٩)
حول تقدم الأمارات على الاستصحاب
٢٣٧ ص
(١١٠)
في بيان ضابط الحكومة
٢٣٧ ص
(١١١)
في حال الاستصحاب مع الأمارات
٢٤٢ ص
(١١٢)
حول تعارض الاستصحابين
٢٤٥ ص
(١١٣)
في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي
٢٤٧ ص
(١١٤)
نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده
٢٤٨ ص
(١١٥)
في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم
٢٥٠ ص
(١١٦)
في دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة
٢٥١ ص
(١١٧)
في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين
٢٥٢ ص
(١١٨)
في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشيء من المرجحات
٢٥٣ ص
(١١٩)
حول وجهي التخيير والجواب عنهما
٢٥٥ ص
(١٢٠)
الكلام في قاعدة اليد
٢٥٨ ص
(١٢١)
في الدليل على اعتبارها
٢٥٩ ص
(١٢٢)
في حكم اليد على المنفعة
٢٦٧ ص
(١٢٣)
هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟
٢٦٨ ص
(١٢٤)
في حال اليدين على شيء واحد
٢٧٠ ص
(١٢٥)
حول كلام السيد المحقق الطباطبائي (قده) وما يرد عليه
٢٧١ ص
(١٢٦)
في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها
٢٧٩ ص
(١٢٧)
تنبيه - في الاحتجاج في امر فدك
٢٨٠ ص
(١٢٨)
في فروع العلم بسابقة اليد
٢٨٢ ص
(١٢٩)
في كون ما في اليد وقفا سابقا
٢٨٤ ص
(١٣٠)
قاعدة التجاوز والفراغ
٢٨٤ ص
(١٣١)
في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ
٢٨٤ ص
(١٣٢)
في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية
٢٨٥ ص
(١٣٣)
في ان المراد من الشك في الشيء هو الشك في الوجود
٢٨٨ ص
(١٣٤)
في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز
٢٩٠ ص
(١٣٥)
في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي
٢٩٨ ص
(١٣٦)
هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟
٣٠٠ ص
(١٣٧)
هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟
٣٠٤ ص
(١٣٨)
في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول
٣٠٦ ص
(١٣٩)
في ان القاعدة أصل محرز حيثي
٣١٠ ص
(١٤٠)
في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف
٣١٣ ص
(١٤١)
حول كلام بعض المحققين وما يرد عليه
٣١٤ ص
(١٤٢)
في حال الشك في العبادات
٣١٦ ص
(١٤٣)
في حال الشك في المعاملات
٣١٧ ص
(١٤٤)
في اختصاص القاعدة بالشك الحادث
٣١٩ ص
(١٤٥)
في وجه تقدمها على الاستصحاب
٣٢٠ ص
(١٤٦)
في أصالة الصحة ودليل اعتبارها
٣٢١ ص
(١٤٧)
في ان الصحة هي الواقعية أم لا
٣٢٣ ص
(١٤٨)
حول أقسام الشك في العمل وأحكامها
٣٢٥ ص
(١٤٩)
في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشيء صحيحا
٣٢٨ ص
(١٥٠)
في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل
٣٣٢ ص
(١٥١)
في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
٣٣٥ ص
(١٥٢)
حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه
٣٣٦ ص
(١٥٣)
في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
٣٣٨ ص
(١٥٤)
ذكر الاخبار الواردة في القرعة وعد بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
٣٣٨ ص
(١٥٥)
في ان عمومات القرعة هل وردت عليها تحقيقات كثيرة أم لا؟
٣٤٧ ص
(١٥٦)
في ان القرعة ليست أمارة على الواقع
٣٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص

الرسائل - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤ - في نقل الأحاديث


، ١٦ - ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه اليمين «الدين» فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد الا بعلمه فقال:
لا يخرج حتى يعلمه قلت: ان أعلمه لم يدعه قال: ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه - الوسائل - كتاب الإيمان - الباب ٤٠ - ١٧ - ما رواه الكليني عن حمران في حديث طويل قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب - الحديث - الوسائل كتاب الظهار - الباب ٢ - ١٨ - ما رواه الكليني عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في الأرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وان عرض رجل على جاره ان يصنع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: ان تراضيا فلا يضر - الحديث - ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فإنه يضر - الوسائل - كتاب إحياء الموات - الباب ١٣ - ١٩ - ما رواه الصدوق عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها وما حد، ، الإضرار عليه فقال: هو الإضرار ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة - ورواه في العلل مثله - الوسائل - كتاب الإرث - الباب ١٤ - من أبواب ميراث الأزواج - ٢٠ - ما رواه الصدوق بإسناده عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الإضرار فإنها ترثه إلى سنة، وان زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه - راجع المصدر المذكور آنفا - ٢١ - ما رواه الصدوق عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال: نعم أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا - وقال الصدوق:
هكذا وجدته في نسختي، ووجدت في غير نسختي (وان خفت على أخيك ضررا فلا - إلخ) راجع من لا يحضره الفقيه - باب الاحتياط في إقامة الشهادة (٣٢) ج ٣ - ص ٤٢ - الطبعة الحديثة - ٢٢ - ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي - الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن - الوسائل - كتاب الديات - الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان -، ، ٢٣ - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه - الوسائل - كتاب الديات - الباب ٩ - من أبواب موجبات الضمان - ٢٤ - ما رواه الشيخ عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا - الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٢٧ - من أبواب عقد البيع - ٢٥ - ما رواه الشيخ في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن.
٢٦ - ما رواه الصدوق عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام: ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال - الوسائل - كتاب الوصايا - الباب ٥ - ٢٧ - ما رواه الكليني عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال، ، علي عليه السلام: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته - راجع المصدر المذكور آنفا - ٢٨ - ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في «مجمع البيان» قال: جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر - الوسائل - كتاب الوصية - الباب ٨ - ٢٩ - ما رواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال:
قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ الا هذا ثم قال لي على ان له في يدي أرضا ولنفسي وقال له: على ان علينا في ذلك مضرة، يعنى في شيئه وشئ نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: ان هذا لك وللناس أجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت:
هذه لعلة الضرورة؟ فقال: نعم - راجع التهذيب كتاب التجارات باب من الزيادات (٢١) الحديث ١٦ - قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي (م - ط)
(١٤)