بنور فاطمة اهتديت - عبد المنعم حسن - الصفحة ٨٧ - فدك الرمز

وفي معرض خطبتها الغراء تواصل الزهراء احتجاجها بما جاء من القرآن عن ميراث الأنبياء فقالت: أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول الله تبارك وتعالى: (وورث سليمان داوود) وقال الله عز وجل في ما قص من خبر زكريا (رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب) وقال عز ذكره (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وقال (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وقال (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي أفخصكم الله بآية أخرج نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) منها أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان.
أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمي أفحكم الجاهلية تبغون... (١).
إن للزهراء من منازل القدس عند الله عز وجل ورسوله والمؤمنين ما يوجب الثقة التامة في صحة ما تدعي والطمأنينة الكاملة بكل ما تنطق به، ولا تحتاج - عليها السلام - في كلامها إلى شاهد... ودعواها بمجردها تكشف عن صحة المدعى به كشفا تاما بلا نقصان.. ومع ذلك فقد جاءت - كما ذكرنا - بشاهد لا أظن أنهم يحتاجون إلى شاهد معه وهو علي (ع) أخو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي لا يفارق الحق والقرآن أبدا.. ولكن رفضت شهادته ولعمري إن شهادة علي أولى من شهادة خزيمة التي جعلها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كشهادة عدلين... ولو تنازلنا فسلمنا أن شهادة علي (ع) كشهادة رجل واحد من عدول المؤمنين فلماذا لم يطلب أبو بكر من فاطمة اليمين فإن حلفت وإلا ردت دعواها؟! لوجوب الحكم بالشاهد واليمين كما رواه مسلم في أول كتاب الأقضية عن ابن عباس قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بيمين وشاهد، ونقل في الكنز عن الدارقطني عن ابن عمار قال: قضى الله في الحق بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء