بنور فاطمة اهتديت - عبد المنعم حسن - الصفحة ٢٣٠

الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء (١). ومثله يروي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج ٤ / ٤٣٦، كما قال بنزول هذه الآية في المتعة مجاهد فيما أخرج الطبري.
وفي الدر المنثور عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية (آية المتعة) أمنسوخة قال:
لا، وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " (٢).
وأعتقد أن مفهوم هذه الآية حول المتعة واضح جدا ومن خلال سياق الآيات نستطيع أن نتعرف على أنواع الزواج التي شرعت في الشريعة الإسلامية، وقد أكد على ذلك تواتر الروايات التي جاءت تبين الآية، وتؤيدها مجموعة من الأحاديث التي جاءت في الصحاح.
إلا أن علماء العامة وكما تعودنا منهم كثرة محاولات التضليل وتشويه صورة الشيعة، أنكروا المتعة وتبرأوا منها وهم يحسبون أنهم بذلك يضربون التشيع، وغفلوا أو ربما عن وعي أنهم بذلك قد ضربوا القرآن الحكيم وطعنوا في الحكمة الإلهية للتشريع، وكأنما أرادوا أن يفرضوا على الله شريعة تلائم عقولهم التي لم تستوعب مضامين الرسالة وروحها، فصعب عليهم التعرف على الحق والتسليم له، وكان بينها وبين الحقيقة حجاب التكبر والغطرسة وادعاء العلم، والله يعلم وهم من جهل مركب في طغيانهم يعمهون.
أقول ذلك وأتألم لحال الأمة التي أصبح علماؤها أكثر الناس جهلا بأمور دينهم..
قرأت كتبهم واستمعت إلى علمائهم حول الزواج " المؤقت "، فوجدت أن أفضل من تحدث عنه قال إنه تقنين للزنا، وبقولهم هذا يكون الله تعالى ورسوله قد شرعا الزنا - حاشا الله ورسوله - حتى ولو صدقت دعواهم بنسخه أو تحريمه بعد تشريعه تكون هنالك فترة زمنية مارس فيها المسلمون الزنا مقننا..