بنور فاطمة اهتديت - عبد المنعم حسن - الصفحة ١٢١ - علي بن أبي طالب (ع) أول خليفة للنبي (ص)

كما بايع العباس عليا بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وكما بايع عمر أبا بكر، ومنهم من قال إن الشورى تنعقد بأهل الحل والعقد ولكن دون توضيح من هم أهل الحل والعقد ومن الذي يعينهم، وبعضهم جمع بين كل ذلك وتاه في ظلمات بعضها فوق بعض... وكل ذلك تقول على الدين لا يؤيده دليل عقلي ولا نقلي اللهم إلا الآيتان الشريفتان وهما أجنبيتان عن المقام ولا يمكن تثبيت هذه الشورى المزعومة بهما.
الآية الأولى:
قوله سبحانه وتعالى: (وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله) (سورة آل عمران: آية / ١٥٩).
استدلوا بهذه الآية على أصل الشورى وقالوا إن الخلافة والإمامة بالشورى في حين أن الآية واضحة في خلاف مرادهم إذ أنها تخاطب الحاكم الذي استقرت حكومته وتوجهه لمشاورة الرعية لأنه هو الذي يشاور، ونفس الآية تشير إلى أن هنالك ثمة رئيس (حاكم) بعد أن يمحص الآراء والأفكار يأخذ بالنافع منها ثم يعزم هو على ما ارتآه بعد المشاورة متوكلا على الله.. كذلك تبين الآية أن الأمر هنا غير الحكومة، فبدون الحاكم لا وجود للشورى لأنها تحتاج إلى حاكم يكون قيما عليها ليعزم ويتوكل على الله، وبناء على هذه الآية لا تتم الشورى إلا بولي الأمر الذي يفصل في موضوعها، وعلى ذلك لا دلالة للآية على الشورى التي بها يتم اختيار ولي الأمر لأن وجوده مكمل لنفس الشورى، ويتوقف اختياره على وجوده ضمن الجماعة المكونة للشورى، وهذا يلزم الدور وهو باطل، والدور يعني تثبيت وجود شئ بوجود شئ آخر يتوقف وجوده على وجود الشئ الأول مثل قضية الدجاجة والبيضة أيهما أول فالبيضة يتوقف وجودها على الدجاجة وكذلك الدجاجة وما أشبه!!
الآية الثانية:
قوله تعالى: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم) (سورة الشورى: آية / ٣٨) إن الآية الكريمة حثت على الشورى فيما يمت إلى شؤون