الرابع: أنه لو صح استخلاف أحد في الصلاة دليلا على استخلافه في قيادة الدولة، لكان صهيب أولى الناس بالقيادة بعد عمر إذ استخلفه في الصلاة بعد وفاته ثلاثة أيام، بينما أسند مهمة تعيين القيادة إلى مجلس الشورى الذي ضم ستة آخرين غيره.
كذلك صلى بالناس حين حصر عثمان أبو أيوب وسهل بن حنيف وخالد بن زيد (١) ولم يفتح أحد فمه ويردد نفس القاعدة ويرى أيا منهم أحق بالقيادة بعد وفاة الخليفة. فهل كانت هذه قاعدة دستورية؟
وإن كانت كذلك فهل هي من عند الله، أم من عند رسوله، أم من اجتهادات قائلها، أم من إدخال المؤرخين؟
ولو افترضنا أنها قاعدة فلماذا عمل بها في حق أبي بكر، ولم يعمل بها في حق الآخرين؟
هكذا تم تعيين القيادة في الدولة الإسلامية الوليدة بعد وفاة مؤسسها ببيعة أبي بكر (رض) فنظر فيها مؤرخونا وعلماء

(١) الطبري: ٣ / ٤٤٧.

(٧١)