شتم علماء الإسلام وتكفيرهم وتحقيرهم، فأصحاب الإمام أحمد وأتباعه آلاف الفقهاء كانوا كلهم = في رأي هذا السفيه = مبتدعة غارقين في بحار الغفلة حيث لم يفهموا المراد من كلام إمامهم العربي الواضح، وهو (أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه)، فحملوه على التوسل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم غلطا منهم، ولم يشعروا بهذا الغلط العظيم حتى جاء إمامه الحراني في المائة الثامنة ففهم مراد الإمام أحمد وحققه، وبهتانه على علماء السلف الصالح، ولا أحد من علماء السلف والخلف أيضا قال بهذا فلفظ (وغيره إلى آخر الهراء) بهتان على السلف، ولو كان صادقا لسمى لنا ولو واحدا من هذا لغير المفرغ في صيغة التلبيس التي يتسنمها الدجالون الأفاكون وتروج عند الأغبياء.
تلبيسه وخلطه بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والإقسام على الله به وقوله: (ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به إلى قوله وأحمد في إحدى الروايتين) تلبيس، فغير من صيغ التلبيس التي سنها هذا المفتون لمؤلهي رأيه، وهي متوغلة في الابهام باتفاق أهل اللسان، فمن هذا الغير الذي خلط بين التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والإقسام على الله به، ألا سمى لنا ولو واحد من هذا الغير الذي خالف أحمد حتى نعرض قوله على محك التحقيق.
وقوله: (وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به إلى قوله ولكن الرواية الأخرى عنه) تعليل فاسد: ومن أين له أن الإمام أحمد جوز التوسل به صلى الله عليه وسلم لأجل أنه قد جوز القسم به إلا من وحي الشيطان؟، وله آلاف الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وأتباعه كلهم كانوا أغبياء؟، حيث إنهم لم يفهموا هذا التعليل من كلام الإمام أحمد الواضح حتى جاء هو في المائة الثامنة ففهمه؟.
وقوله: (ولكن الرواية الأخرى عنه إلى قوله فإنا لا نعلم أحدا)، باطل لأنه لا ملازمة بين القسم به صلى الله عليه وسلم والإقسام على الله تعالى به، ومن أين له أن الإمام

(٢٠٨)