لنا إنهم يرون ذلك ولا ينكرون؟) ومن أين لنا إنهم أنكروا الكتابة على القبور لما رأوها؟.
الخامس: تنصيصهم في كتبهم وفتاويهم على المنع إنما هو على البناء على القبور في الأرض الموقوفة أو المسبلة خاصة لا على الكتابة عليها، ولم يقل بحرمة الكتابة على القبور إلا الشافعية إذا كانت بقرآن أو اسم معظم، وتعقب العلامة ابن حجر في تحفته له منظور فيه، فاعترافه بأنه إجماع أكثري فقط كاف في الاحتجاج به، ومنعه وتعليله ضعيفان وتعطيل تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما ينهض حجة لو حدث البناء والكتابة على القبور في القرون المتأخرة وحيث وجدا في زمان السلف الصالح أهل الدين المتين المشهود لهم بالخيرية فنسبة تعطيله إليهم لا تليق.
في فتوى ابن تيمية هذه من ادعاء النفي المطلق على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى السلف الصالح وعلى الأئمة والعلماء وادعاء إجماعهم واتفاقهم أحد عش زعما وفي فتوى ابن تيمية هذه الزاعم فيها منع قصد زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشد الرحال إليها من ادعاء النفي المطلق على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والسلف الصالح وعلى أئمة الإسلام وعلمائه وادعاء إجماعهم واتفاقهم أحد عشر زعما:
الأول زعمه: (أن السفر إلى بقعة غير المساجد) الثلاثة لم يوجب أحد من العلماء السفر إليه).
الثاني زعمه: (أن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين).
الثالث زعمه: (أن من اعتقد السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولا جماع الأمة).
الرابع زعمه: (أن من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة

(١٦٨)