وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع).
الخامس زعمه: أنه (إذا سافر لاعتقاده أن الزيارة طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين).
السادس والسابع والثامن زعمه: (أن ما ذكره العلماء من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، ولم يحتج أحد من الأئمة بشئ منها) وعدم احتجاج أحد من الأئمة بشئ منها لو صح لا ينهض دليلا على ضعفها ولا على وضعها على أنه مجازفة.
التاسع زعمه: (أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر).
العاشر زعمه: (أنه لم يقل أحد من الأئمة أنه يستقل القبر عند الدعاء إلا في حكاية مكذوبة تروى عن الإمام مالك).
الحادي عشر زعمه: (أن الأئمة اتفقوا على أنه لا يتمسح بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يقبله)، وكل هذه المزاعم قد أبطلت وأقول أيضا في إبطال قوله:
(وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة) أنه ثرثرة دلت على بلبلته واضطراب فكره، لأنه حكم عليها، أولا بأنها كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، ثم أضرب عن هذا الحكم وحكم عليها ثانيا بأنها كلها موضوعة، والموضوع قسيم للضعيف، فيحتمل أن يكون إضرابه عن الأول إضراب إبطال له، ويحتمل أن يكون إضراب انتقال عنه إلى الثاني ويبقى هو مسكوتا عنه، وهواؤه هذا إنما يركز على أحد الشقين فقط، إما أن يدعي إنها كلها ضعيفة، وإما أن يدعي إنها كلها موضوعة.
وقد قال أئمة الحديث: إن الحديث الواحد إذا تعددت طرقه، وكلها ضعيفة يتقوى بعضها ببعض ويترقى بذلك إلى درجة الحسن فكيف بأحاديث، وهي قاعدة مطردة عندهم حققها العلامة المحقق في الباب الأول من شفاء السقام وغيره، وحقق فيه

(١٦٩)