إن الحديث الثالث صححه سعيد بن السكن، وقد ولد الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان ابن السكن البغدادي نزيل مصر سنة أربع وتسعين ومائتين، وتوفي في محرم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة، وترجمته في الثانية عشرة من تذكرة الحفاظ للذهبي حافلة.
وقد كان الواجب عليه علما وأدبا حيث شذ عن الأمة الإسلامية في هذه المسألة العظيمة ووقف برأيه في جانب وهي في جانب آخر أن يعين الواضع لأحاديث زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم والزمن الذي وضعت فيه ولا يرسل الكلام جزافا، (هم الرافضة ونحوهم أهل البدع) ولو كان محدثا محققا متثبتا صادقا أمينا على نقل العلم لتكلم على أحاديث الزيارة (حيث تلقتها الأمة الإسلامية بالقبول وعملت بها) واحدا واحدا من طريق فن الرواية حتى يكون كلامه قريبا من الاعتدال ولا يرسل الكلام جزافا ويفتري على العلماء بأنهم اتفقوا على ضعفها ثم يضرب عن هذا ويجزم بأنها كلها موضوعة ولكن لا دواء لمن صرعه الاعجاب وازدراء عباد الله.
الإجماعات والاتفاقات والسلف والأئمة بضاعة يلوكها كثيرا لسد الفراغ وهذه الإجماعات والاتفاقات والسلف والأئمة بضاعة لا توجد إلا في مخيلته يلوكها كثيرا لسد الفراغ والتهويل والتلبيس على العامة وأشباههم لتروج في سوقهم وقد راجت.
تكذيب إمامه أحمد بن حنبل وقد كذب إمامه الذي يتغالى فيه عند غرضه أحمد بن حنبل رضي الله عنه من ادعى الاجماع مرة واحدة فكيف بمن يرسله جزافا عند كل هوى عنه له، قال ابن القيم في إعلام الموقعين المطبوع مع حادي الأرواح ج ٢ ص ٣٣٥. قال في رواية ابنه عبد الله من ادعى الاجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن لا يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا، وفي رواية المروزي: كيف

(١٧٠)