وقد ذكرت في بعض «الشّمائل» اسم الصّحابيّ راوي الحديث والإمام المخرّج له، وفي بعضها اسم الصّحابيّ فقط، ولم أذكر في بعضها غير متن الحديث تابعا في جميع ذلك الأصول المذكورة.
تنبيه: تستعمل «اللهمّ» على ثلاثة أوجه؛
أحدها: النداء المحض، وهو المعروف في كتب النحو.
ثانيها: أن يذكرها المجيب تمكينا للجواب في ذهن السامع؛ نحو «اللهم نعم» ، في جواب: أزيد قائم؟ ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم: «اللهمّ؛ نعم» . في جواب ضمام لمّا سأله بقوله: أسألك بربّك وربّ من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كافة؟! آلله أمرك أن تصلي هذه الصلوات؟! ... إلى آخر أسئلته. وفي كلّها يجيبه صلّى الله عليه وسلم بقوله: «اللهمّ نعم» .
الثالث: أن تستعمل دليلا على النّدرة وقلّة الوقوع؛ أو بعده، نحو: «أنا أزورك اللهم؛ إذا لم تدعني» . إذ الزيارة مع عدم الطلب قليلة. ومنه قول المؤلفين «اللهم؛ أن يقال كذا» . قيل: وهي على هذين موقوفة؛ لا معربة، ولا مبنية؛ لخروجها عن النداء. فهي غير مركّبة، لكن استظهر الصبّان بقاءها على النداء مع دلالتها على التمكين، أو الندرة، فتكون معربة كالأوّل. ولو سلّم! فيقال إنّه منادى صورة؛ فله حكمه. والله أعلم؛ قاله «الخضري على ابن عقيل» .
(وقد ذكرت في بعض) هذا الكتاب ( «الشّمائل» اسم الصّحابيّ راوي الحديث) كابن عباس وأنس وأبي هريرة (و) ذكرت (الإمام المخرّج) - بضم الميم- (له) . أي: للحديث؛ كالبخاريّ ومسلم، (و) ذكرت (في بعضها اسم الصّحابيّ فقط) بدون ذكر اسم الإمام المخرج للحديث، (ولم أذكر في بعضها غير متن الحديث) مقتصرا عليه بدون ذكر الصحابي؛ ولا غيره (تابعا في جميع ذلك الأصول) التي هي الكتب (المذكورة) آنفا. والمصنّف لم يتبع الأصول المذكورة فيما ذكر، فإنّه حذف كثيرا من أسماء الرواة المخرجين الذين وعد بهم؛ إيثارا