الملك الحقّ المبين، وأشهد ...
وأمّا وجوده تعالى!! فمتّفق عليه بين أرباب الملل كلّها، فلا ضرر في عدم إفادته على هذا التقدير. والمعنى عليه: لا إله ممكن إلّا الله، فإنّه ممكن؛ أي:
غير ممتنع. فيصدق بالواجب والجائز. والواقع أنّه واجب. والحقّ أنّ المنفيّ- في الكلمة المشرّفة- المعبود بحقّ غير الله تعالى؛ باعتبار الواقع، كما انحطّ عليه كلام الشيخ الأمير. والمعنى: لا معبود بحقّ في الواقع إلّا الله. هكذا قرّره الباجوري رحمه الله تعالى.
(الملك) - بكسر اللام؛- من الملك- بضم الميم- أي: المتصرّف بالأمر والنهي؛ سواء كان له أعيان مملوكة؛ أم لا. وأما «مالك» - بالألف-! فهو من الملك- بكسر الميم- أي: المتصرّف في الأعيان المملوكة، سواء كان متصرّفا أيضا بالأمر والنهي، أم لا. فبينهما العموم والخصوص الوجهي على هذا. والله تعالى متصرّف بالأمر والنهي، ومتصرّف في الأعيان المملوكة له، فهو ملك مالك. ولذلك قرىء بهما في قوله تعالى (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (٤) [الفاتحة] .
والتفرقة بين الملك- بضم الميم- والملك- بكسرها- عرف طارىء، وإلّا فهما لغتان في مصدر «ملك» كما قاله البيضاوي في «تفسيره» ؛ نقله الباجوري رحمه الله تعالى. (الحقّ) أي: الثابت، من: حقّ الشيء: ثبت، فهو تعالى ثابت أزلا وأبدا، فلم يسبقه عدم؛ ولا يلحقه عدم، بخلاف ما عداه! فإنّه مسبوق بعدم وملحوق به؛ ولو بالقابلية كالجنة والنار. وهو المراد بالبطلان في قوله:
ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل ...
(المبين) أصله مبين- بسكون الباء وكسر الياء: نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها- ومعناه: المظهر للحقّ فيتّبع، وللباطل فيجتنب، أو المظهر للأمور العجيبة الدالّة على ملكه وحقّيّته، وهذا كلّه إن أخذ من «أبان» بمعنى: أظهر. فإن أخذ من «أبان» بمعنى: بان، أي: ظهر!! كان معناه البيّن الظاهر الذي لا خفاء فيه.
(وأشهد) إنما كرّر لفظ الشهادة مع الاستغناء عنه ب «أشهد» الأول!! لمزيد