الْعَاقِلَة وحكمته أَن الأولى للإسماع وَالثَّانيَِة للوعي وَالثَّالِثَة للفكرة وَالْأولَى إسماع وَالثَّانيَِة تَنْبِيه وَالثَّالِثَة أَمر وَفِيه أَن الثَّلَاثَة غَايَة وَبعده لَا مُرَاجعَة وَحمله على مَا إِذا عرض للسامعين نَحْو لفظ فاختلط عَلَيْهِم فيعيده لَهُم ليفهموه أَو على مَا إِذا كثر المخاطبون فيلتفت مرّة يَمِينا وَأُخْرَى شمالا وَأُخْرَى أماما ليسمع الْكل ت ك عَن أنس
٦٤٦ - (كَانَ يغْتَسل بالصاع وَيتَوَضَّأ بِالْمدِّ) ق د عَن أنس
كَانَ يغْتَسل بالصاع أَي بملء الصَّاع زَاد البُخَارِيّ فِي رِوَايَته وَنَحْوه أَي مَا يُقَارِبه والصاع مَكِيلًا يسع خَمْسَة أَرْطَال وَثلثا رَطْل برطل بَغْدَاد عِنْد الْحِجَازِيِّينَ وَثَمَانِية عِنْد الْعِرَاقِيّين وَرُبمَا زَاد فِي غسله على الصَّاع وَرُبمَا نقص كَمَا فِي مُسلم ورطل بَغْدَاد عِنْد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما وَالنَّوَوِيّ مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ وَأَرْبَعَة أَسْبَاع قَالَ الْمُوفق وَسبب الْخلاف أَنه كَانَ فِي الأَصْل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع ثمَّ زادوا فِيهِ مِثْقَالا لإِرَادَة جبر الْكسر فَصَارَ مائَة وَثَلَاثِينَ قَالَ الْعَمَل على الأول لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ مَوْجُودا وَقت تَقْدِير الْعلمَاء بِهِ وَكَانَ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ بِالضَّمِّ وَهُوَ رَطْل وَثلث وَرُبمَا تَوَضَّأ بثلثيه تَارَة وبأزيد مِنْهُ أُخْرَى وَذَلِكَ نَحْو أَربع أَوَاقٍ بالدمشقي وَإِلَى أوقيتين فَأخذ الرَّاوِي بغالب الْأَحْوَال وَقد اجْمَعُوا على أَن الْمِقْدَار المجزيء فِي الْوضُوء وَالْغسْل غير مُقَدّر فَيُجزئ مَا كثر أَو قل حَيْثُ وجد جري المَاء على جَمِيع الْأَعْضَاء وَالسّنة أَن لَا ينقص وَلَا يزِيد عَن الصَّاع وَالْمدّ لمن بدنه كبدنه لِأَنَّهُ غَالب أَحْوَاله وَوُقُوع غَيره لَهُ لبَيَان الْجَوَاز قَالَ ابْن جمَاعَة وَلَا يخفى أَن الْأَبدَان فِي عصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَت أنبل وَأعظم من أبدان النَّاس الْآن لِأَن خلق النَّاس لم يزل فِي نقص إِلَى الْيَوْم كَمَا فِي خبر وَنقل الزين الْعِرَاقِيّ عَن شَيْخه السُّبْكِيّ أَنه تَوَضَّأ بِثمَانِيَة عشر درهما أُوقِيَّة وَنصف ثمَّ توقف فِي إِمْكَان جري المَاء على الْأَعْضَاء بذلك ق د فِي الْغسْل عَن أنس
٦٤٧ - (كَانَ يغْتَسل هُوَ وَالْمَرْأَة من نِسَائِهِ من إِنَاء وَاحِد) حم خَ عَن أنس