مستمسك العروة

[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ

[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ

[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ

[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ

لا يجوز القصر في المسافة الملفقة مع التردد في الإقامة عشرة أيام في المقصد

الكلام في تحديد الفرسخ

التحديد في المسافة مبني على الدقة، ولا يكفي التسامح العرفي إذا نقصت قليلا، مع الكلام في حكم اختلاف الأذرع مع اخذ الذراع في مفهوم الفرسخ

الكلام فيما لو شك في بلوغ المقصد المسافة المعتبرة

طرق ثبوت المسافة شرعا

الكلام في وجوب الفحص عن المسافة مع الشك فيها

إذا تعارضت البينتان تساقطتا

يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية

إذا قصر مع الشك في المسافة لم يجزه إلا أن ينكشف إنه حكمه القصر

إذا قصر أو أتم باعتقاد بلوغ المسافة أو عدمه خطأ لم يجزه

إذا شك أو اعتقد أن المقصد ليس مسافة ثم تبين أنه مسافة بعد السفر وجب القصر

إذا قصد الصبي المسافة لم يشرع له التمام قبل البلوغ وبعده

لو تردد في أقل من أربع فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ ثمانية فراسخ لم يقصر

حكم ما لو كان للمقصد طريقان أحد هما مسافة دون الآخر

الكلام في المسافة المستديرة

الكلام في مبدأ حساب المسافة

(الشرط الثاني): قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر

لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة

يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده

يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده

الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق

الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها

الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له، كما لو ألقي في السفينة

(الشرط الثالث): استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم

الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد

الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم

لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول

(الشرط الرابع): أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلك

حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير

حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير

(الشرط الخامس): أن لا يكون السفر حراما

الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب

حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة

حكم التابع للجائر في سفره

حكم السفر امتثالا لأمر الجائر

الكلام في السفر للصيد إما للقوت أو للتجارة أو للهو

الكلام في الراجع من سفر المعصية

إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلام

الكلام فيما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية

حكم الشاك في كون السفر معصية

هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الحجة الظاهرية؟

الكلام فيما لو كانت الغاية المحرمة في بعض الطريق

لا يحرم السفر للتنزه ولا يوجب التقصير

الكلام في جواز السفر مع نذر صوم يوم معين

الكلام فيما إذا كانت الغاية المحرمة في حواشي الجادة مع إباحة نفس السفر

الكلام في حكم المسافر لغاية محرمة بعد حصولها

الكلام فيما إذا كان السفر لغاية مباحة وعرض في أثناء الطريق قطع بعض المسافة لغرض محرم

الكلام فيما إذا عدل في أثناء السفر عن قصد الحرام إلى الحلال أو بالعكس قبل الزوال أو بعده

سفر المعصية بحكم الحظر في جميع الاحكام ولا يختص بالصوم والتقصير في الصلاة

(الشرط السادس): أن لا يكون ممن مبيته معه

(الشرط السابع): أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. مع التنبيه إلى وجوب القصر على من يكثر منه السفر وإن لم يكن عملا له

الكلام فيمن جد به السير

الكلام في حكم السفرة الأولى

الكلام فيما لو سافر من عمله السفر سفرا خارجا عن عمله

الكلام في الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج

الكلام فيمن عمله السفر في الشتاء دون الصيف أو بالعكس

الكلام فيمن عمله الخروج إلى ما دون المسافة إذا اتفق له السفر إلى المسافة

يعتبر في وجوب التمام على من عمله السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإنه يقصر في السفرة الأولى بعد الإقامة خاصة

لا فرق في انقطاع عملية السفر بالإقامة بين المكاري وغيره

لا تنقطع عملية السفر بالإقامة في البلد خمسة أيام

لا فرق في الإقامة القاطعة لعملية السفر بين المنوية وغيرها

إذا كثر السفر من شخص لعارض لم يلحق بمن عمله السفر

لا يعتبر فيمن عمله السفر اتحاد كيفيات السفر وخصوصياته

السائح الذي لا وطن له يتم

الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم

التاجر الذي يدور في تجارته يتم

الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره

الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره

الكلام فيمن شك في أنه أقام عشرة أيام أو أقل

(الشرط الثامن): الوصول إلى حد الترخص، مع الكلام في تعيين الحد المذكور، وكيفية الجمع بين النصوص الواردة فيه

من دخل حد الترخص حال العود انقطع عنه حكم السفر على كلام

الكلام في مناط خفاء الجدران

الكلام فيما لو كان البلد في مكان مرتفع أو منخفض أو عالي الجدران على خلاف المتعارف

الكلام فيما لو لم يكن بيوت ولا جدران

المناط في خفاء الاذان

المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط

الكلام في اعتبار حد الترخص في الخروج عن محل الإقامة ونحوه مما هو بحكم الوطن

إذا شك في بلوغ حد الترخص بنى على عدمه

الكلام فيما لو وصل حد الترخص في أثناء الصلاة

إذا اعتقد خطأ الوصول إلى حد الترخص فقصر وجب عليه الإعادة بعد انكشاف الحال

الكلام فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم عاد إليه لاعوجاج الطريق ونحوه

الكلام في المسافة الدورية التي يكون بعضها أو تمامها في حد الترخص

فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور (أحدها): المرور على الوطن، فيجب فيه التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص، ولا يجوز التقصير إلا بقصد مسافة جديدة

الكلام في معنى الوطن

الكلام في وجوب التقصير في البلد الذي له فيه ملك وفي ثبوت الوطن الشرعي

يمكن تعدد الوطن

الكلام في توطن الطفل تبعا لأبويه

يزول حكم الوطن بالاعراض عنه والخروج وإن لم يتخذ وطنا آخر

لا يشترط في الوطن إباحة المسكن الذي يسكنه فيه

الكلام في حكم التردد بعد قصد التوطن الكلام فيمن يتخذ مكانا معينا مقرا له مدة طويلة

(الثاني) من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام متوالية

يعتبر في الإقامة وحدة المكان الذي يقيم فيه

الكلام في نية الخروج عن محل الإقامة لبعض الأمكنة القريبة

الكلام فيما إذا أقام في الصحراء

إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم الحصول يجب القصر، ولو كان عازما على البقاء واحتمل حدوث المانع وجب التمام

الكلام في المجبور على الإقامة والمكره عليها

لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب المبنية على الرحيل الا مع الاطمئنان بعدمه

الكلام في إقامة الزوجة والعبد تبعا للزوج والمولى، مع الكلام في نية الإقامة إجمالا

الكلام فيمن نوى المقام إلى آخر الشهر وهو لا يعلم انه عشرة أيام مع كونه في الواقع عشرة

من عدل عن الإقامة بعد العزم عليها فان كان قد صلى رباعية تامة بقي على التمام وإلا وجب عليه القصر

الكلام فيمن عدل في أثناء الفريضة الرباعية قبل إتمامها

الكلام فيمن عدل بعد الصوم قبل فعل الفريضة الرباعية

الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد أن صلى رباعية تامة مع الغفلة عن اقامته أو لشرف البقعة من جهة التخيير

من نوى إقامة عشرة أيام حال عدم التكليف بالصلاة لصبي أو جنون أو حيض وجب عليه الاتمام بعد التكليف بها

الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية لكن لم يصلها في وقتها

العدول عن الإقامة رافع لحكمها من حينه، لا كاشف عن عدم ثبوت حكمها من أول الامر

لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد

إذا رجع الصائم عن نية الإقامة بعد الزوال قبل صلاة الرباعية أتم صومه

إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام مالم يحدث سفرا جديدا

الإقامة بحكم الحضر في جميع الاحكام لافي خصوص الاتمام والصيام

الكلام فيما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، وفي صور ذلك

الكلام فيما إذا بدا للمقيم السفر وشرع فيه ثم بدا له العود إلى محل الإقامة

إذا دخل في الصلاة بنية القصر قبل العزم على الإقامة ثم نوى الإقامة في أثنائها أتمها، مع الكلام في عكس ذلك

لا فرق في انقطاع حكم السفر بالإقامة بين أن تكون محللة أو محرمة

الكلام في وجوب الإقامة على من كان عليه صوم واجب مضيق

الكلام في جواز الإقامة لمن ضاق وقته عن إدراك الصلاة تماما

إذا شك في أن عدوله قبل الصلاة تماما أو بعده بني على أنه قبله

الكلام فيما إذا علم بعد نية الإقامة بأنه صلى رباعية وعدل عن الإقامة مع الجهل بالمتقدم منهما

إذا عدل عن الإقامة بعد صلاة الرباعية لكن انكشف بطلانها رجع إلى القصر

إذا عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية وشك في أنه هل صلى في الوقت أولا؟

الكلام فيما لو عدل عن الإقامة قبل السلام الأخير أو قبل صلاة الاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية أو قبل سجود السهو

الكلام فيما لو أعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين عدم قصدهم لها

(الثالث) من قواطع السفر: البقاء ثلاثين يوما في مكان واحد مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمها

الكلام في كفاية البقاء شهرا هلاليا إذا كان ناقصا

يكفي في الثلاثين يوما التلفيق

لافرق في مكان التردد بين البلد والقرية والمفازة

لابد من اتحاد مكان التردد

الكلام في المتردد بعد الثلاثين لو خرج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه

المتردد ثلاثين يوما إذا سافر عن مكانه لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخص

فصل في أحكام صلاة المسافر تسقط النوافل النهارية مع الكلام في سقوط نافلة العشاء

الكلام في سقوط نافلة الظهرين لو دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الا بعد السفر

الكلام في جواز الاتيان بنافلة الرباعية حال السفر إذا أتى بفريضتها حال الحضر

الكلام فيمن صلى تماما في السفر عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا أو ناسيا لهما أو لأحدهما

الكلام في الصوم في السفر

الكلام فيما لو قصر من وظيفته التمام

من فاتته الصلاة وهو جاهل بوجوب القصر ثم علم به قبل قضائها وجب عليه قضاؤها قصرا

حكم تذكر الحكم أو الموضوع في أثناء الصلاة مع سعة الوقت أو ضيقة

إذا اتفق للمسافر التقصير لا عن قصد أجزأه على كلام

الكلام فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فلم يصل حتى سافر أو بالعكس

الكلام فيمن فاتته الصلاة وكان حاضرا في بعض الوقت ومسافرا في بعضه

الكلام في التخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة. مع الكلام في الجمع بين الاخبار المتعارضة في ذلك

الكلام في تحديد الأماكن الأربعة وأنها تعم تمام البلدان الأربعة أولا؟

إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أحد الأماكن وبعضه خارجا عنه لا يجوز له التمام

لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور

التخيير في الأماكن الأربعة استمراري فيجوز العدول من القصر إلى التمام في أثناء الصلاة وكذا العكس

يستحب أن يلحق بالصلاة المقصورة ثلاثين تسبيحة كبرى إتماما لها

كتاب الصوم تعريف الصوم

أقسام الصوم

حد منكر وجوب الصوم وتاركه

[فصل في النية] يعتبر في الصوم القصد والقربة

يعتبر في غير صوم رمضان القصد إلى نوع الصوم ولو كان مستحبا

هل يعتبر التعيين في صوم رمضان؟

الكلام فيمن نوى في رمضان صوما غيره ولو لم يكن صوم رمضان عليه واجبا

لا يعتبر التعيين في الأداء والقضاء، والوجوب والندب، وغيرها

لو قصد صوم اليوم الأول، فبان أنه الثاني، أو قضاء صوم سنة فبان غيرها

الكلام في نية الجاهل بالمفطرات

النائب لا بد أن ينوي النيابة

لا يقع في شهر رمضان صوم غيره

الكلام فيمن نذر صوم يوم بعينه فصامه غير ناو للنذر أو ناويا غيره

من كان عليه قضاء رمضان لسنين هل يجب التعيين عند القضاء؟ وكذا لو كان عليه صومان منذوران، أو صوم كفارتين متحدتين في الآثار

إذا نذر صوم يومين معينين بعنوانين واتفق اتحادهما في يوم واحد أجزأه صومه

الكلام فيما إذا نذر صوم يوم معين واتفق اتحاده مع يوم يستحب صومه لذاته

الكلام فيما إذا تعدد في صوم يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب

آخر وقت النية في الواجب المعين اختيارا عند الفجر، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يمتد إلى ما قبل الزوال وكذا في غير المعين مطلقا. وفي المندوب يمتد إلى آخر النهار

الكلام فيما لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال

إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم

كيفية نية صوم شهر رمضان، وأنه هل تعتبر نية واحدة له جملة، أو ينوي لكل يوم على حدة؟

حكم صوم يوم الشك وكيفية نيته

لو أصبح يوم الشك بنية الافطار وبان في أثناء النهار أنه من رمضان

لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وتناول المفطر نسيانا أجزأه لو صادف رمضان

لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وأبطله برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين انه منه قبل الزوال

لو صام يوم الشك على أن من شعبان ثم نوى الافطار وتبين أنه من رمضان قبل الزوال جدد النية إذا لم يتناول المفطر، وأجزأه، بخلاف ما إذا نوى الافطار فيما يعلم بوجوبه معينا.

لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه، وفي غير المعين يصح صومه إذا رجع قبل الزوال

لا يعتبر معرفة حقيقة الصوم وأنه ترك المفطرات مع النية، أو كف النفس عنها

لا يجوز العدول من صوم إلى صوم

فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات (الأول، والثاني) الاكل والشرب مطلقا

لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم إلا إذا علم أن تركه يؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجوف.

لا بأس بابتلاع البصاق وإن كان كثيرا وكذا ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس.

حكم ما يصل إلى الجوف بغير طريق الفم.

لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف

(الثالث): الجماع مطلقا. مع بيان أن المدار على الجنابة العمدية مطلقا، مع بعض فروع الجنابة غير العمدية

حكم مجامعة الخنثى

إذ حدث الجماع سهوا أو جبرا ثم ارتفع ذلك وجب الاخراج فورا

إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدم

(الرابع): الاستمناء متعمدا مطلقا

الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلم

يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى

إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدة

لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه

لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه، مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا له

(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا

(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا

الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد، مع بعض فروع الكذب

إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصوم

لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه، مع حكم الخبر المشكوك الصدق

الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصوم

إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر

الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس

الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا

(السادس): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق

حكم البخار ودخان التتن

(السابع): رمس الرأس في الماء بتمامه، ولا يكفي رمس منافذه فقط

حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات.

الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس، أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقها

حكم ذي الرأسين

إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماء

لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.

لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.

لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروج

لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا

لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه

إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا، وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومه

صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء، مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة، وفي قياس المقام عليه.

صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها.

لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل به

لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلج

إذا شك في الارتماس بنى على عدمه

(الثامن): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما

الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيره

الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقا

النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر

الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه

حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابة

الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاة

يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصوم

حكم نسيان غسل الحيض والنفاس

حكم نسيان غسل الحيض والنفاس

لا يجب على من تيمم قبل الفجر أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر

لا يجب على من أجنب في أثناء النهار أن يبادر إلى الغسل

إذا استيقظ بعد الفجر محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو تأخره عنه أم شك. نعم لو علم سبقه على الفجر لم يصح منه قضاء رمضان مطلقا أو إن كان موسعا

يجوز للجنب النوم في ليل شهر رمضان إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجر

صور ما لو نام الجنب في ليل شهر رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض إلى حكم النوم الأول والثاني

الكلام في صوم غير شهر رمضان من الصوم المعين في حكم النوم على الجنابة

النوم الرابع والخامس بحكم الثالث

الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة

الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة

إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل

إذا نسي الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها بنى على الأقل

الكلام في الاتيان بغسل الجنابة قبل الفجر بنية الوجوب، مع تحقيق الكلام في وجوب المقدمات قبل الوقت.

فاقد الطهورين يجزيه الصوم مع الحدث

لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كمالا يضر مسه أثناء النهار

يحرم اجناب الشخص نفسه في زمان لا يسع الغسل

(التاسع) من المفطرات: الاحتقان بالمائع دون الجامد

إذا احتقن بالمائع ولم يصعد إلى الجوف لم يبطل الصوم

يجوز الاحتقان بما يشك في كونه مائعا أو جامدا

(العاشر): تعمد القئ

لو خرج بالتجشؤ شئ لم يكن مبطلا

لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه

إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار قهرا عليه

إذا أمكنه حبس القئ وجب.

إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان، ولو توقف على القئ لم يجب

يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف. وحكم ما لو علم بذلك.

الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق، أو بعده أو شك في وصوله

صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعها

هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟

لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوف

فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار فعل المفطر مع عدم قصده، أو مع نسيان الصوم، لا يفطر

حكم فعل المفطر عمدا جهلا بالموضوع أو بالحكم قصورا أو تقصيرا

حكم تناول المفطر عن إكراه

من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطر

الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنه

الافطار تقية مبطل للصوم. مع تحقيق مفاد أدلة التقية، والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية، لا إجزاء ترك العمل تقية، بنحو يرتفع معه القضاء

من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطر

إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورته

لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطر

فصل في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق، ولو دخل من غير قصد لم يفطر

لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس، ويكره للمرأة

لا بأس ببل الثوب على الجسد، وإن كره كما لا بأس بالاستياك

لا بأس بمص لسان الصبي، والزوج والزوجة، كما لا بأس بتقبيلها وضمها.

إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعه

فصل يكره للصائم أمور (الأول): مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة

(الثاني): الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق

(الثالث): دخول الحمام لمن يخشى الضعف

(الرابع): إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة

(الخامس): السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، والاحرام.

(السادس): شم الرياحين

(السابع): بل الثوب على الجسد.

(الثامن): جلوس المرأة في الماء

(التاسع): الحقنة بالجامد

(العاشر): قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم

(الحادي عشر): السواك بالعود الرطب

(الثاني عشر): المضمضة عبثا

(الثالث عشر): إنشاد الشعر، إلا أن يشتمل على المطالب الحقة

(الرابع عشر): الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله

فصل فيما يوجب الكفارة تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار

لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابة

الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيرا

تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم (الأول): صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث

يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرم

(الثاني): قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام.

(الثالث): صوم النذر المعين، مع تحقيق كفارته

(الرابع): صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، وهي مختصة بالجماع. كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضا

ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيه

تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد.

هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟

لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضية

من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله.

حكم ابتلاع النخامة

الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع

حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحد

الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم، فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده، وكذا الشرب جرعة فجرعة، وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مرات

حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرام

إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة، أو في عدد الأيام، أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم، أو نحو ذلك، لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارة

إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة، مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم.

إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارة

إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا. ولو أكرهها تحمل كفارتها وتعزيرها. مع بيان حكم ما لو أكرهها في الابتداء، وطاوعته في الاستدامة

إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة لم يتحمل عنها شيئا ولم يبطل صومها كما لا يتحمل عنها لو أكرهها على غير الجماع من المفطرات

إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئا

إذا أكره أمته أو الأجنبية لم يتحمل عنهما شيئا

لا يجوز للمفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع. لكن لو أكرهها لا يحتمل عنها شيئا. مع التعرض إلى حكم ما لو أراد مجامعتها وهي نائمة. وإلى ضابط حق الزوج على الزوجة

حكم من عجز عن خصال الكفارة.

يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. مع الكلام في التبرع عن الحي

لا تتكرر الكفارة الواحدة إذا مضت عليها سنين

الكلام في أن وجوب الكفارة موسع أو فوري

إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام لم يبطل صومه

مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بالتسليم ماليهم كل واحد مدا

المراد من الطعام في كفارة الاطعام

لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره

لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره

الكلام في قدر المد والصاع

فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور:

(أحدها): النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجر

(الثاني): إذا أخل بنية الصوم ولم يأت بالمفطر

(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما

(الرابع): إذا فعل المفطر بعد الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل.

(الخامس): إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليل

(السادس): إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه

(السابع): الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه. أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا

(الثامن): الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة، بخلاف ما إذا كانت في السماء علة

إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليه

يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان

(التاسع): إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف. بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضي

لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلام

يكره المبالغة في المضمضة

حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاع

(العاشر): سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلام

فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية

لا يجوز صوم العيدين

يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار، أو تنازعه نفسه اليه

لا يشرع الصوم في الليل

فصل في شرائط صحة الصوم (الأول): الاسلام والايمان في تمام النهار

(الثاني): العقل. مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتها

(الثالث): عدم الاصباح جنبا

(الرابع): الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار

(الخامس): أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة

يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا

يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفر

لا يجوز صوم التطوع في السفر

يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة

يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي

يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينها

يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاته

(السادس): عدم المرض

يكفي الخوف من المرض في الافطار

يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهم

لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف

لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوف

يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل

(تنبيه): في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهري

يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيه

يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب

الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضان

حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجار

فصل في شرائط وجوب الصوم (الأول والثاني وهي أمور): البلوغ والعقل

الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار

(الثالث) عدم الاغماء على كلام

(الرابع): عدم المرض، وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطرا

(الخامس): الخلو من الحيض والنفاس

(السادس): الحضر. مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي بعضه حاضرا

قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، مع بيان ما يستثنى من هذه القاعدة

لا يجوز الافطار للمسافر حتى يصل إلى حد الترخص

حكم السفر اختيارا في شهر رمضان وفي غيره إذا استلزم فوات صوم واجب معين

الكلام في كراهة السفر رمضان

يكره لمن يسوغ له إفطار شهر رمضان الجماع والتملي من الطعام والشراب

فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص (الأول والثاني): الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعها

الكلام في وجوب القضاء على الشيخ والشيخة لو تمكنا منه

(الثالث): من به داء العطش. مع الكلام في وجوب القضاء عليه لو تمكن منه

(الرابع): الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها

يجب عليها الفدية من مالها لا من الزوج، كما يجب عليها القضاء أيضا

(الخامس): المرضعة القليلة اللبن

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال التعرض لبعض الطرق المفيدة للعلم

حجية البينة في الهلال، مع استقصاء الكلام فيما دل على عدم حجيتها، وبيان أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم حجيتها مع الاطمئنان النوعي بالخطأ.

اختلاف الشاهدين في الأوصاف يسقط خبر هما عن الحجية على تفصيل في ذلك

لا يضر اختلافهما في زمان الرؤية مع الاتفاق مع كونها في ليلة واحدة. ولو اختلفا في الليلة لا اعتبار بشهادتهما حتى في ترتيب أثر رؤيته في الليلة اللاحقة

لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا العدل الواحد

الكلام في حجية حكم الحاكم في الهلال. مع التعرض إلى وظيفة الحاكم الشرعي

الكلام فيما إذا علم خطأ الحكم، أو خطأ مستنده

لا يثبت الهلال بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوس

لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخر

إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤه

ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخر

الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر، وفي حكم اختلاف الآفاق

حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه

لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعه

حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهر

إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر، أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة

حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوه

فصل في أحكام القضاء وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما، فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا.

لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم

الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنه

لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماء

لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر.

لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه

يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته

يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر.

يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس. كما يجب على المستحاضة الأداء، وإن فاتها فالقضاء

المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، دون ما أتى به على وفق مذهبه

يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النية

إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل. مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوك

لا يجب الفور في القضاء، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل

لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب. مع التعرض إلى الضابط المصحح لهما

يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلام

لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجب

إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره. إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار.

من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه. مع الكلام في استحبابه

لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر، ويجب عليه الفدية، ولا يجزئ عنها القضاء

الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين، أو كان عذره السفر ثم مرض، أو العكس

الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر.

إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة، ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدة

يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد

لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيده

الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخر

يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم، مع بيان المراد من الصوم الفائت، والميت المقضي عنه، والولي

حكم ما لو تعدد الولي، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي.

يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير

إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت

إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير

الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به

لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟

هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟

لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال، ولو أفطر وجبت الكفارة، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع.

فصل في صوم الكفارة وهو أقسام (الأول): ما يجب فيه الصوم مع غيره، وذلك في قتل العمد، وافطار شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث

(الثاني): ما يجب بعد العجز عن غيره، وذلك في الظهار، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان، واليمين وصيد المحرم النعامة، أو البقر الوحشي أو الغزال، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه، ونتفها رأسها فيه، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده، على كلام في بعض ذلك.

(الثالث): ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف، والنذر والعهد، وجز المرأة شعرها في المصاب، وحلق الرأس في الاحرام

(الرابع): ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره، وذلك في وطء الرجل أمته التي أحرمت باذنه

يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير. ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثاني

الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين، بل في جميع صوم الكفارة

لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليه

الكلام في وجوب التتابع في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع

من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل. ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابع

إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع يجب استئنافه. وكذا لو شرع في زمان يتخلله صوم واجب غير صوم الكفارة مع بيان حكم ما لم يكن التتابع شرطا فيه، وإنما كان واجبا بنذر ونحوه

إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف مع بيان بعض أمثلة العذر الاضطراري

من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما جاز له التفريق اختيارا

حكم صوم الشهرين المنذور فيه التتابع

حكم صوم الشهر المنذور فيه التتابع

إذا بطل التتابع فهل يحكم على الصوم الواقع بالصحة أو الفساد

كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف. مع التعرض إلى أنه هل يعتبر فيه قصد العبادة الخارجة عن اللبث، أو يكفي التعبد باللبث

يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان، خصوصا العشر الأواخر منه

الاعتكاف مستحب بأصل الشرع وقد يجب بالعرض

يصح التبرع بالاعتكاف. عن الميت وعن الحي

يشترط في الاعتكاف أمور (الأول): الايمان

(الثاني): العقل

(الثالث): قصد القربة. مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد

إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوب

وقت نية الاعتكاف

(الرابع): الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيه

(الخامس): أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر، وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس، مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومان

الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان.

الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية

(السادس): أن يكون في المسجد الجامع. مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك، وطريق الجمع بينها

(السابع): إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه، وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه، وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل. مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين.

(الثامن): استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل

حكم خروج الناسي والمكره. مع الكلام في مفاد حديث الرفع

ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه

المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنه

لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل

لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخر

الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد

لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله

يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين، ولا يجوز بعدهما

لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة

إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا صح ووجب إتمامه ثلاثة أيام

لو نذر اعتكاف أيام معينة فصادف الثالث العيد

إذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أو نحوه مما لا يعلم به إلا في أثنائه

لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم ينعقد

لو نذر اعتكاف أيام لم تدخل الليلة الأولى، ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليلة الأولى

إذا نذر اعتكاف شهر أجزأه ما بين الهلالين ووجب التتابع، ولو قصد مقدار الشهر وجب ثلاثون يوما ولم يجب التتابع

لو نذر اعتكاف شهر أو نحوه على نحو التتابع فأخل ببعضه بطل ووجب القضاء مع الكلام في أن المقضي خصوص الفائت، أو جميع المنذور

لو نذر اعتكاف أربعة أيام لا على نحو التتابع فأخل بالرابع وجب قضاؤه وضم يومين آخرين له

لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم سادس لها

لو نذر اعتكاف زمان معين فتركه وجب قضاؤه، وحكم ما لو غمت الشهور

يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد

حكم ما لو اعتكف في مسجد فاتفق مانع من اتمامه فيه

سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم بخروجها عنه وكذا ما يضاف إليه

إذا عين موضعا خاصا من المسجد لاعتكافه لم يتعين

قبر مسلم وهاني (ع) ليس جزءا من مسجد الكوفة

إذا شك في موضع أنه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يحكم بمسجديته

لابد من ثبوت مسجدية المكان أو كونه جامعا بالعلم أو البينة وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال كما يكفي حكم الحاكم

لو اعتكف في مكان باعتقاد صحة الاعتكاف فيه ولم يكن كذلك بطل اعتكافه

لا فرق في محل الاعتكاف بين الرجل والمرأة

يصح الاعتكاف من الصبي المميز

يعتبر في اعتكاف العبد اذن سيده مع بعض فروع في ذلك

بعض المورد التي يصح للمعتكف الخروج من المسجد فيها

لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب الخروج وإلا بطل اعتكافه، مع الكلام في بعض صور ذلك

حكم ما إذا غصب مكانا من المسجد، مع تحقيق حال حق السبق في المسجد وحكم الجلوس على فراش أو تراب مغصوبين أو نحو ذلك

لا يبطل الاعتكاف باستعمال المغصوب عن عذر

إذا وجب الخروج مقدمة لواجب ولم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه

إذا احتاج إلى الخروج اقتصر على قدر الحاجة منه ولا يجلس تحت الظلال مع الكلام في المشي تحت الظلال

إذا احتاج إلى الخروج وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل اعتكافه

لا يعتبر في اللبث في المسجد الكون بهيئة خاصة

إذا طلقت المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا فهل يجب عليها الخروج للاعتداد أولا؟

إذا كان الاعتكاف واجبا معينا حرم قطعه مطلقا، بخلاف ما إذا كان مندوبا أو واجبا موسعا فإنه يجوز قطعه قبل اليوم الثالث

إذا اشترط في اعتكافه أن له الرجوع عنه كان له الرجوع متى شاء، ووقت الشرط وقت نية الاعتكاف، ولا يسقط حكم الشرط باسقاطه بعد ذلك ولا يصح اشتراط فعل المنافيات مع بقاء الاعتكاف

حكم اشتراط أن له فسخ الاعتكاف عند نذره

لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر

حكم التعليق في الاعتكاف

فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور (أحدها): الوطء قبلا ودبرا من دون فرق بين الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوة

(الثاني): الاستمناء وان كان حلالا في نفسه، على الأحوط

(الثالث): شم الطيب مع التلذذ

(الثالث): شم الطيب مع التلذذ

(الخامس): المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة، بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحق

لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام

لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام

يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه

كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار، كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورة

حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهوا

إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا، ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع. وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومين

لا يجب الفور في القضاء

إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه. إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤه

إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤه

إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة، بخلاف بقية المحرمات: وكفارته مخيرة

إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماع

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ١٨٦ - حد منكر وجوب الصوم وتاركه

____________________

بحرم أمير المؤمنين (ع)، كمصحح حماد بن عيسى المتقدم (* ١)، ومرسل المصباح (* ٢). وبعضها قد اشتمل على التعبير بمسجد الكوفة، كمرسل حذيفة ابن منصور (* ٣)، ومرسل الفقيه (* ٤)، وخبر أبي بصير (* ٥)، ومرسل حماد (* ٦). ولا ريب في اختصاص الأخير بالمسجد.
وأما الثاني فلا يخلو من إجمال. وتطبيقه في بعض الروايات عليها - كخبر حسان بن مهران، وفيه: " قال أمير المؤمنين: مكة حرم الله تعالى، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، والكوفة حرمي، لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله " (* ٧). - ونحوه خبر عاصم بن حميد - (* ٨) وفي رواية القلانسي: " إن الكوفة حرم الله، وحرم رسول صلى الله عليه وآله، وحرم أمير المؤمنين (ع) " (* ٩) غير كاف في اثبات الحكم لها، لضعفه - كخبر زياد - أولا. ولأن مجرد التطبيق لا يجدي فيما نحن فيه، وإنما المجدي التفسير، بأن يقال: حرم أمير المؤمنين (ع) هو الكوفة. وليس

(* ١) راجع أوائل التعليقة السابقة.
(* ٢) الوسائل باب: ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث: ٢٤.
(* ٣) المراد هو المرسل المتقدم في صدر التعليقة.
(* ٤) تقدم ذكر ذلك في هذه التعليقة.
(* ٥) تقدم ذكر ذلك في هذه التعليقة.
(* ٦) تقدم ذكر ذلك في هذه التعليقة.
(* ٧) الوسائل باب: ١٦ من أبواب المزار حديث: ١.
(* ٨) لم نجد الرواية المذكورة في مظانها، من الوسائل، والمستدرك، والجواهر، والحدائق، والمستند. نعم في المستدرك باب: ١٢ من أبواب المزار، عن أمالي الطوسي (ره) عن عاصم بن عبد الواحد المدني، عن الصادق (ع) وفيه: " والكوفة حرم علي (ع)... " وقد أشار صاحب المستند في ج ٢ صفحة ٥٨٤، والحدائق في ج ١١ صفحة ٤٥٦ طبع النجف الأشرف إلى الرواية المذكورة مصرحا الأخير منهما باهمال الراوي. كما وإنا لم نجد ذكرا له في تنقيح المقال المامقاني (ره) وإنما جاء فيه: ترجمة عاصم بن حميد. من أصحاب الصادق (ع). فراجع تنقيح المقال ج ٢ ص ١١٣ (* ٩) الوسائل باب: ٤٤ من أبواب أحكام المساجد حديث: ٣٣.

(١٨٦)