الله على اختصاص الآية بأمير المؤمنين (ع) وهي أن رسول الله (ص) لا يستشهد بمثل علي (ع) لأنه من صفه، وفي ذلك قال في مقام ترجيح القول بأن من عنده علم الكتاب هو من يملك علم التوراة والإنجيل: لأن الإمام (ع) كان مع النبي (ص) فكيف يستشهد به وهم لا يقرون علمه. (١) وهذه الشبهة يمكن أن تصح لو أن أمر الشهادة كان أمرا ظرفيا محدد هو زمان المحاججة المدعاة مع الذين كفروا في عهد الرسول (ص) وبمعزل عما ذكرناه من مواصفات تستدعيها شخصية الشاهد، أما إن كان الأمر يتعلق بمبدأ قرآني يسري في كل زمان، فإن هذا الأمر لا معنى له، لأن الإيحاء المبتني على ذلك سيكون أن كتاب الله لا يمتلك الحجية بنفسه، بحيث أنه يحتاج إلى شهادة علماء غيره بحقه (٢) وهذا ما لا يقول به

(١) الندوة ٢: ٣١٦.
(٢) لا يعني ذلك أن تصح عبارة من قال: حسبنا كتاب الله تخلصا من سنة الرسول أو الإمام، بل أن هذه الحجية تحتاج إلى تبيان، وهذا التبيان لن يقوم به إلا أهله من رسول أو إمام وهو مؤدى حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. وبما أن الكتاب حجة في ذاته، فالعترة هي الأخرى حجة بذاتها ولكنهما يحتاجان لبعضهما في إتمام الحجة على كل الناس.

(٨١)