بأن إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع جواز الكذب على أمثالهما لكونهم غير معصومين لا يجوز. (١) ومع وجود كلمة (كفى) يغدو الأمر مستحيلا ضمن المنطق القرآني أن يتم استدعاء غير المعصوم للشهادة بمثل هذه القاطعية في مثل هذا الأمر البالغ الحيوية لرسالة الرسول (ص)، وبالنتيجة يضحى التحدي لا معنى له مع عدم وجود المعصوم، وإجرائه خلا ف الحكمة. فلا تغفل!.
ولو كان المراد هنا - كما يشير صاحب الشبهة - أن الرسول قد استدعى شهادة هؤلاء كي شهدوا بما في كتبهم، فهو أولا مما لا دليل عليه، فعلى أقل التقادير لا يوجد أي تخصيص يستشف منه أن المراد بالكتاب كتاب أهل الكتاب، والتذرع بالروايات الواردة من طرق العامة، مما لا يغني ولا يشبع، حيث أنها متعارضة فيما بينها كما سنشير في حينه، علاوة على مناقضتها بروايات أخرى.
وثانيا: إن من كتم هذه الشهادة - وفق هذا المنظار - كل سنوات ما قبل الهجرة وبعدها إلى حين

(١) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١٣: ١٠٠.

(٧٢)