مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٤١٩

بهذا الإجماع الذي ادعي في حق الحسن بن محبوب على وثاقة من يروي عنه بواسطة، ومنه يظهر أن وثاقة ابن جرير عنده ثابتة. ولهذا تصدى لوثاقة من يروي عنه.
وتظهر الثمرة فيما إذا وقعوا في أسانيد أحاديث أخر، أي: فيما إذا لم يكن الراوي أحد هؤلاء العظام، فحينئذ يحكم بصحة تلك الأحاديث لو لم يكن هناك مانع آخر، ولو لم يوجد لهم موثق أصلا، وفيما إذا وجد لهم جارح، فيقع التعارض، فلا بد من الرجوع إلى التراجيح بناء على هذا الوجه وفي غيرهما مما لا يخفى على العارف.
هذا في المروي عنه، وأما في الراوي فلما ستقف عليه.
ووجه الثاني: هو أن الإجماع المذكور موجود في كلام الفاضل أبي عمرو الكشي، وهو من قدماء الأصحاب (رحمهم الله)، والصحة في اصطلاحهم مغايرة لاصطلاح المتأخرين، إذ الحديث الصحيح عندهم ما ثبت صدوره من المعصوم، سواء كان ذلك من جهة مخبره، أو من القرائن الخارجة والآثار المعتبرة.
ومن هنا ظهر الجواب عما ذكر في الأول، إذ يكفي في الاعتماد بالحديث ونقله ثبوت صدوره من الحجة، سواء كان (ذلك) من جهة الاعتماد بالمخبر (١) أو لا، بل من وجه آخر، وهو ظاهر، ومعلوم أن العام لا دلالة له على الخاص.
لا يقال: إن ذكر الواسطة دليل على الأول، لظهور فساده، إذ الظاهر أن ذلك من جهة اتصال السند بأهل العصمة (عليهم السلام)، ولو كانت الواسطة ممن