كتابه أو أصله، مع الاستدراك في آخر الكتابين بمشيخة تبين طرقه إلى أولئك المصنفين، وعلى غرار ما فعله الشيخ الصدوق في آخر الفقيه.
هذا، وقد أورد صاحب كتاب الكليني والكافي إشكالا في المقام، فقال عن طريقة الشيخ في المشيخة، بأن الشيخ: " في موارد كثيرة يجمل في القول مما لا يقضي [بما لا يقتضي] الحصر ولا يفيده، فقد عبر عن ذلك بقوله: (ومن جملة ما رويته أو ذكرته عن فلان... فقد رويته عن...).
فإن كلمة: (جملة) في بعض المرويات مما لا يفيد الحصر " (١).
ولازم هذا الإشكال، هو حصول الجهل بالطريق إلى مرويات الشيخ عمن ذكر له طريقا مجملا، ولهذا تراه قدم حلولا لرفع الجهل المذكور، كمراجعة فهرست الشيخ، أو رجال الشيخ، أو مشيخة الصدوق، أو أسانيد الكافي (٢)!
ولولا مساس هذا الإشكال بدور الشيخ في الحديث الشريف وبراعته في بيان طرقه إلى مروياته، لما تعرضنا لجوابه أصلا، وما نقوله في جوابه:
إنه بغض النظر عما في حلوله المقترحة لدفع لوازم الإشكال من أخطاء (٣)، فإن الإشكال ذاته مبالغ فيه، زيادة على خطئه في نفسه.

(١) الكليني والكافي - للشيخ عبد الرسول الغفار -: ٤٢٥.
(٢) الكليني والكافي: ٤٢٥.
(٣) لاقتباسه تلك الحلول من فكرة تعويض الأسانيد، التي لم تكن فكرة واضحة الأبعاد أو منتظمة الخطوات في دائرة التطبيق، إلى أن اضطلع السيد الشهيد الصدر (قدس سره) بصياغة تلك الفكرة وتحويلها إلى نظرية قائمة على أصول مدروسة ومنقحة في معظم وجوهها تقريبا، فوفر (قدس سره) بنظريته تلك سبل تفادي الأخطاء في التطبيقات السابقة لفكرة التعويض، ومن تلك الأخطاء الإحالة - كيفما اتفق - إلى الكتب المذكورة.
وقد فصلنا القول في دراسة تلك النظرية في كتاب نظرية الشهيد الصدر في تعويض الأسانيد، الذي سيشق طريقه بإذنه تعالى إلى إحدى المطابع عما قريب.

(٢٦٣)