مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٣٩٦

مفقود.
أما الأول: فلما ستقف عليه.
وأما الثاني: فلأن فساد العقيدة (في حقه) لو كان مانعا عن القبول لم يقبل قول علي بن الحسن في أبان، فلم يثبت فساد العقيدة في حقه، فتقبل روايته، ولو لم يكن مانعا لم يتحقق المانع، وعلى التقديرين تقبل روايته.
وفيهما نظر.
أما في الأول (١): فلأن ذلك إما مختص بالفسق أو لا، بل يجري بالإضافة إلى فساد العقيدة أيضا.
والثاني بين الفساد، ضروري البطلان، إذ حينئذ لا يمكن الحكم بفساد عقيدة أحد، إذ لا يصدق ذلك إلا في حق من يعتقده مع العلم بفساده، (وهو) غير متحقق في شئ من أرباب المذاهب الفاسدة، ضرورة أن كل ذي مذهب إنما يصير إليه لاعتقاده حقيته، بل انحصار الحق فيه.
فعلى هذا يلزم القول بإصابة كل ذي مذهب فاسد بالحق لاعتقاده حقيته، فيلزم انتفاء اللوم والعتاب (٢) في المسائل الاعتقادية مع عدم إصابته للواقع، ولو كان في حق من أنكر الألوهية أو (٣) الرسالة كما لا يخفى، وهو مما لا يكاد يتفوه به أحد، وإجماع المسلمين (منعقد) على خلافه، لإطباق العامة والخاصة على تعذيب الكفار بمخالفة الأصول، وإنما الخلاف في ترك الفروع.