مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٤٣٥

فيه بالصحيح (١).
فقد تحقق بما تقرر أن للعلامة في هذا الرجل ثلاثة أقوال:
الأول: تضعيفه وعدم قبول روايته، وهو الذي حكى عنه فخر المحققين كما تقدم (٢).
والثاني: قبولها مع الحكم بفساد عقيدته، وهو الذي بنى عليه في الخلاصة في ترجمته (٣).
وفي آخرها في تصحيح طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري، قال:
وعن أبي مريم الأنصاري صحيح، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان، وهو فطحي، لكن الكشي قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (٤)، فيكون حديثه حينئذ موثقا.
والثالث: الحكم بصحة حديثه كما تقدم، فيكون ذلك مبنيا على صحة عقيدته ووثاقته.
وهذا هو المختار وفاقا لجماعة من فحول المحققين من المتأخرين، كالمولى الأردبيلي، والسيد السند صاحب المدارك (٥)، وشيخنا